دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قطاعات حكومته إلى الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال والحماية الاجتماعية، المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها والراحة الأسبوعية والتأمين عن حوادث الشغل خلال تقييم ملفات المتنافسين المقدمة لنيل الصفقات العمومية، وهو ما يعنى حرمان الشركات المخلة بواجبها في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية من أولوية الفوز بالصفقات.
ونبه منشور الحكومة الموجه للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والعام، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه تم تسجيل مجموعة من المخالفات بمناسبة إنجاز الصفقات العمومية من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها.
وأضاف العثماني أن من تلك المخالفات عدم احترام المقتضيات المتعلقة بتسجيل الأجراء لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التصريح بأجورهم، مضيفا أن المخالفات المذكورة كانت موضوع العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية البرلمانية سواء في الجلسات العامة أو اللجن القطاعية المختصة.
وأضاف العثماني في منشور حول “احترام تطبيق التشريعات في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة”، أنه بالرغم الآثار الايجابية لمجموعة من النصوص القانونية على تحسين المناخ الاقتصادي للمغرب، إلا أن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لازالت مطالبة ببذل مجهود إضافي لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة لصفقات الحراسة ونظافة المقرات الإدارية الصفقات المماثلة.
وقال العثماني “وحرصا أن تكون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية نموذجا في المسؤولية الاجتماعية، فإني أهيب بكم إلى إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة وإلى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاعكم قصد الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء”.
اترك تعليقاً