الحكومة تصادق على قانون دعم الفقراء.. وتنفي رفع الدعم عن “البوطة”

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقدم به وزير الداخلية، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة.

ويهد هذا القانون الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، بحسب بلاغ للحكومة، إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وشدد الخلفي، على أن الحكومة واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها، مضيفا أن المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ويرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم، تمثل جزءا من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم، مسجلا وجود إجماع على أهمية ومركزية هذا الإصلاح الكبير.

وأضاف أن المغرب راكم تجربة معتبرة في مجال الدعم الاجتماعي تمخضت عنها بلورة شبكة من المعايير الدقيقة المرتبطة بالأشخاص والأسر، إلى جانب المعايير الموضوعية المنفصلة عن وضعية الأسر، تتعلق أساسا بالمجال الجغرافي ومدى الولوج إلى الخدمات وبالاعتبارات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية، ما سيمكن من تحديد الأشخاص المستحقين للدعم.