الاتحاد الاشتراكي “يزيغ” عن سكته بالتعيينات في المناصب العليا‎

عادت قضية التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا، لتثير ومن جديد جدلا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد تعيين طارق المالكي، ابن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في منصب مدير للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.

ويبدو أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنذ مشاركته في الحكومة، أخضعت عملية التعيينات في مناصب المسؤولية، إلى معايير العلاقات العائلية والزبونية، خاصة بعد التعيين الأول الذي استفاد منه إبن ادريس لشكر، حيث عين مديرا لديوان وزير الوظيفة العمومية، بعيدا كل البعد عن فلسفة مرسوم التعينات في المناصب العليا، والتي تشترط الكفاءة والنزاهة والتجربة والشفافية والمساواة.

ولاشك أن ما أثار استغراب واندهاش وامتعاض جل المتتبعين للشأن السياسي، أن حزب الاتحاد الاشتراكي، يضم في صفوفه مجموعة من الأطر الحزبية المتمكنة، من ضمنهم: حسن نجمي – سعيد بعزيز – بن يونس المرزوقي – جواد شفيق – خدوج سلاسي – أحمد العاقد – سعيد جعفر – خليل علا… ومن هذه الأسماء، من قضى أزيد من 40 سنة في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وبهذين التعينيين، يتأكد لمن هم في حاجة إلى تأكيد، عدم جدية ومصداقية كل ما يروج له قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، من برامج وشعارات أخلاقية. كما تطرح هذه التعينات من جديد، العديد من التساؤلات حول مصداقية تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر في عدد من اللقاءات الحزبية.

لتبقى مكامن الخلل بالأحزاب المغربية بصفة عامة، متمثلة أساسا في عدم وجود إرادة سياسية حقيقية تكرس لمبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز والتجربة المهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، وأي عملية انتقائية وشرط لا يحترم هذه المبادئ، يعتبر قرارا باطلا وغير مشروع.