قررت مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية النزول إلى الشارع في وقفة احتجاجية ضد “الفساد والرشوة ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية”، يوم الأحد 10 فبراير القادم، وذلك بساحة باب دكالة بمراكش، بعد لقاء دعت له الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي.
وجاء سياق هذه الوقفة حسب بيان صادر عن الهيئات النقابية والحقوقية بجهة مراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بعد استعراض ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، وما تعرفه من تأخر وتعثر في الأبحاث والمحاكمة وصدور أحكام قضائية دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وذلك في غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة المؤسسات و فصل السلط.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان السلطات القضائية إلى “تحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة” وطالبتها بتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
كما طالب البيان إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب و تبديد واختلاس الأموال العمومية، مع توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة.
وحث البيان على فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، وحرمان وتشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون و يتصرفون في العقار لعقود من الزمن”.
وطالبت الهيئات بفتح تحقيقات حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون وتفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة إرضاء لشجع لوبي الفساد، والعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة وذلك انسجاما مع إتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
يذكر أن اللقاء كان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، المنعقد يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، حضرته مجموعة من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية، وقد شكل “مناسبة لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا الفساد المالي والاقتصادي والرشوة بالجهة، وما يشكله ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة الجهة حيث توسع دائرة الفقر والبطالة وضعف وقلة المؤسسات الإنتاجية.
اترك تعليقاً