أنقدوا ناصر .. أطلقوا سراحه

بالرغم من الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب منذ إصداره لظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 مرورا بمحطات أخرى آخرها المظاهرات التي قادتها حركة 20 فبراير والتي كان من مكتسباتها تأسيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط لازال الوضع الحقوقي ببلادنا يبرح مكانه من حيث تعمد السلطة خرق القانون مع معارضيها الحقيقيين لتركيعهم وإذلالهم وجعلهم عبرة لمن لايريد الدخول في لعبة سياسية هي من حددت شروطها وطرق إدارتها والنتائج المتوخى منها دون تجاوز للخطوط الحمراء التي وضعها من يقف وراءها لأنها هي أصلا راضية بأن تكون تابعا ومفعولا بها وعصى غليضة على رأس كل من يحاول أن يتنفس نسائم الحرية و الاستقلال الحقيقي.

مرت ثمان سنوات عن الحكومة الملتحية المعلومة التي حيكت خيوط ولادتها بغير رضى الجماهير التي كانت تتظاهر في شوارع المدن بلافتات التغيير المنشود الذي لم يتوافق وهوى خدام فرنسا ، ولا أحتاج في هذا المقال الى سرد مدى التمكين الذي ساهم فيه المنافقون باسم الدين للمخزن المستبد الذي لازال غيه وتغوله في مسار تصاعدي دون أي حد أدنى للإحترام الواجب اتجاه الشعب.

فك الله أسر الكاتب الصحفي توفيق بوعشرين الذي لخص الوضع المغربي في جملة قصيرة ذات دلالات عميقة ” سلطة تهاب الشعب ، وشعب يهاب الفوضى”، نعم المغاربة جميعهم يتحدثون بمنطق متفق عليه، ويؤكدون من خلاله أن ” المخزن ” ضسر وعيق ، وواقع الحال معاشيا واقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا أضحى لا يطاق خاصة بعد المحاكمات الظالمة التي تعرض لها إخواننا أبناء مدينة جرادة ومن قبلهم أهلنا الصابرون في الريف المنسي الذي انتفض أهله من أجل مطالب بسيطة خجلنا جميعا عندما داع صيتها في بلدان العالم الذي تفاجأ عقلاءه من كون ما طالب به أهل الريف هو من صميم واجبات الدولة اتجاه مواطنيها.

لا أحد يعترف للمخزن باعتقاله الغير مشروع للمناضل الشهم ناصر الزفزافي ، ولا أحد طبعا من مخلصي وطننا بمختلف مرجعياتهم سيضل صامتا على ما تقترفه ادارة السجن اتجاه هذا الشاب الشجاع سليل الأسرة المناضلة النبيلة التي يراد لإبنها أن يخرج نصف جتة مشلولة أو ربما جتة هامدة ستصبح يوما نسيا منسيا كما يتوهم المخزن . إعلمي أولا أيتها السلطة المستبدة أن السلوك الذي قام به ناصر الزفزافي في ذلك اليوم المشؤوم وصنف جريمة يفتقد فعلا الى النية الإجرامية، فحضوره لأداء صلاة الجمعة هو حق شرعي، و عندما فاجأه الامام وهو يتهم نشطاء الحراك بدعاة الفتنة يكون الإمام أصلا قد خرق الظهير الملكي عدد 6268 الذي يمنع على الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية خلال مدة اشتغالهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي . لذلك فإننا نؤكد ونظل متشبتين بالرأي القانوني السالف الذكر للمرحوم المحامي الحقوقي طارق السباعي الذي يحمل في عمق طياته براءة الزعيم الشهم ناصر الزفزافي الذي تآمرتم عليه و تآمرت عليه أيضا الدئاب الملتحية التي انتقلت من نفاق الدعوة الى لذة الدولة ، مفضلة الغنيمة باستباحتها للعقيدة واللع غالب على أمره.

ختاما أؤكد أن ناصر الزفزافي و باقي رفاقه المظلومين لن ينساهم شرفاء الوطن ، و20 فبراير التي أرغمت المخزن على إطلاق سراح معتقلي 16 ماي 2003 هي نفسها من ستكون إنشاء الله وراء سراحكم والله من وراء القصد.