مجلس المستشارين يلائم وضعيته مع الدستور بتعديل نظامه الداخلي

يرتقب أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مطلع الأسبوع المقبل، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، بغية ملاءمة وضعيته مع المستجدات الدستورية، ليكون بذلك ثالث تعديل من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011.

وتتمثل التعديلات الجديدة في مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، علاوة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين.

ومن التعديلات المستحدثة عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.

وتعد من أبرز التعديلات المقترحة تأكيد دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء.

ومن المستجدات التي تضمنها النظام الداخلي الجديد احترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني، وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني.

يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، استفاضت في مناقشة 103 تعديلات مقترحة على النظام الداخلي الجديد للمجلس، اليوم الخميس، على أن تتم المصادقة النهائية على النظام الداخلي في الجلسة العامة بداية الأسبوع المقبل.