أخنوش: اعتماد اتفاق الصيد جواب واضح على أسئلة المحكمة الأوروبية

شدد وزير الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن تصويت بأغلبية ساحقة بلغت 70 بالمائة من الأصوات المؤيدة، جواب واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية.

وصادق البرلمان الأوربي، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية 415 صوت، ورفض 189 نائبا، فيما امتنع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا الجلسة.

وقال أخنوش بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية “لاماب”، إن “التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في ” شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين”.

أخنوش، أكد أيضا أن “المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق”.

البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد مع المغرب

إقرأ أيضا

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية ” مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية.

كما أكد أن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري “خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه”.

وأضاف الوزير “سوف نعمل عبر تعاون وثيق بين الفرق التقنية، على ضمان التنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة”.

وجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية الجديدة تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، كما تحدد على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(.

وتنص الاتفاقية أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، كما يتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.