قدماء العسكريين يخرجون للإحتجاج بخنيفرة .. ويناشدون الملك (صور)

نظم مجموعة من قدماء العسكريين وقفة إحتجاجية، اليوم الإثنين، بساحة 20 غشت بخنيفرة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيش فيها هذه الفئة من المجتمع طوال سنوات، رغم التضحيات الغالية التي بذلتها في سبيل وحدة الوطن، وفق تعبيرهم.

المحتجون صدحت حناجرهم بشعارات تطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، والالتفات الى معاناتهم المستمرة، مطالبين المسؤولين المعنيين برفع ما وصفوه بـ”الحيف والتهميش” الذي لحقهم، مناشدين الجهات الوصية بأخد مطالبهم المشروعة بعين الاعتبار.

محمد، عسكري شارك في الوقفة، قال لجريدة “العمق” بكثير من الألم، إن “الوقفة تأتي بعدما مللنا من الوعود التي لم يتحقق منها أي شئ على أرض الواقع”، مضيفا: ”قضيت 28 سنة في الصحراء، هزيت القورطاس ودوزت الجوع والقمل، ودابا خلو لي 26 ألف ريال، أبنائي معطلين، أنا الذي أعيل العائلة وعندي بنت معاقة”.

نفس المتحدث، اعتبرأن مطالبهم ذات صبغة اجتماعية صرفة، وتتلخص في العيش الكريم والاستفادة من السكن اللائق والتطبيب والتقاعد، على حد قوله.

ووجه عسكري آخر نداء استغاتة إلى الملك محمد السادس بغية التدخل في الموضوع، قائلا: “دوزت 11 عام في الصحراء، أجريت عملية جراحية، ولا أستطيع العمل، أعيش ظروف صعبة، جئنا نحتج على الوضع المزري، أملنا في ملك البلاد بالتدخل لإنصافنا”، حسب قوله.

وطالب المحتجون في بيان لهم، تتوفر “العمق” على نسخة منه، بـ”توحيد وتحسين المعاشات العسكرية وإعادة النظر في منظومة القوانين المحدثة لنظام المعاشات العسكرية (قانون رقم 013.71) وتعديل الفصل 12/13 و15، وخاصة الفصل 15 منه”.

كما طالبوا بـ”تسوية وضعية المحتفظ بهم سابقا كاحتياطي القوات المسلحة والقوات المساعدة، وذلك لاحتساب سنوات خدمتهم الاضافية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 77.99″.

وشدد البيان على ضرورة “تمتيع الأرملة بمعاش زوجها المتوفى كاملا”، و”تمتيع الأرملة بالتعويضات العائلية عن الأبناء حتى بلوغهم سن 21 سنة”، و”تمتيع أب وأم المتقاعد العسكري، والأبناء ممن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتطبيب في المستشفيات العسكرية والعمومية بالمجان”.

قدماء العسكريين طالبوا أيضا بـ”الإسراع في التعويض التعاضدي عن مصاريف العلاجات الطبية داخل مدة لا تتعدى شهرين، والعمل على ضرورة الرفع من نسبة معاشات الزمانة (Reforme)، والتعويض عن المرض خلال أداء المهام العسكرية وإلغاء الإصلاح الوثائقي Reforme documentaire، مع صرف التعويضات عن التنقل التي ما تزال في ذمة الدولة”.

وناشد البيان، بإحداث مندوبية سامية ترعاهم لكونهم في تزايد متسارع، والعمل على تشكيل تمثيلية لهم في الحوارات الاجتماعية وفي المجالس الادارية لكل مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وإحداث كوطا نسبية لإشراك شريحتهم في ولوج المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والغرفة الثانية للمستشارين.

كما دعوا إلى ضرورة “إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وشركة التأمين المعنية في خدمات نقل المرض (سيارة الإسعاف)”، على حد تعبير البيان.