رغم رفضهم للخطوة .. الأكاديميات تلزم المتعاقدين بـ”ملحق العقد”
عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة بلاغا تنهي فيه إلى علم الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات، أن تسوية وضعيتهم المالية والإدارية رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته هذه الأكاديميات لفائدتهم، والموضوع رهن إشارتهم بالمؤسسات التعليمية التي يعملون بها.
وأشارت الاكاديميات إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو “إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها: 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم”.
يأتي ذلك في وقت يصر فيه الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على رفض التوقيع على ملحق جديد وزعته عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف بالعقدة من قبل الحكومة.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى عدم التوقيع على ما يسمى “ملحق العقد” الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت في بيان سابق إن هذا الملحق “يجهز على حق المنضوين تحت لوائها في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
واعتبر الأساتذة المتعاقدون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة “تتناقض بشكل سافر مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني”.
وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة، على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني.
أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم لـ8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.
اترك تعليقاً