مسيرة الرباط .. “هراوات” الأمن توقف زحف آلاف المتعاقدين نحو البرلمان (فيديو وصور)

تقرير : محمد عادل التاطو / إدريس التزرني

تصوير ومونتاج : رشيدة بومليك

في واحدة من أكبر المسيرات الاحتجاجية للشغيلة التعليمية، تظاهر صباح اليوم الأربعاء، آلاف الأساتذة المتعاقدين مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات.

المسيرة التي انطلقت المسيرة من ساحة 16 نونبر بحي حسان، مرورا بساحة باب شالة وباب الأحد وباب الرواح، عرفت حضور آلاف المتظاهرين يمثلون الأساتذة المتعاقدين وعدد من النقابات التعليمية.

كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9”، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها بـ”عقود الإذلال”، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد.

وردد المحتجون هتاف: “لا لشرعنة عقود الإذلال بالملحقات المشبوهة”، وفق تعبيرهم، فيما كشف أحد الأساتذة المحتجين لجريدة “العمق”، أن الإضراب الوطني “سيشل قطاع التعليم بالبلد”.

تدخل أمني

قوات الأمن التي نزلت بقوة أثناء المسيرة، حاولت منع المتظاهرين من الاستمرار في المسيرة بالشارع المحادي للقصر الملكي على مستوى باب الرواح، قبل أن يتحول الأمر إلى تدخل أمني استعملت فيه عناصر الأمن والقوات المساعدة، الهراوات وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، فيما تحدث المحتجون عن توقيف بعض الأساتذة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وشهدت المكان حالة فر وكر وصراخ، في وقت كانت فيه سيارات الإسعاف تنقل الأساتذة المصابين إلى المستشفى، وسط إنزال أمني مكثف، بينما أصر المتظاهرون على البقاء في المكان ورفع الشعارات الغاضبة رغم التدخل الأمني.

واتهم منظموا المسيرة أفراد الأمن بمنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان، في حين اعتبرت قوات الأمن أن المحتجين كانوا مصيرين على الاحتجاج بمحاذاة القصر الملكي وليس في اتجاه البرلمان.

المسيرة كانت قد دعت إليها ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي تضم حوالي 55 ألف أستاذ متعاقد، مع خوض إضراب وطني مدته أربعة، وذلك من أجل المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

كما دعا إلى المسيرة التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قبل أن تنضم  الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

“قنبلة موقوتة”

عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عمر الكاسمي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن محطة 3 يناير المنصرمة، “شكلت لحظة تاريخية لتأسيس لوحدة نساء ورجال التعليم”.

واعتبر أن المشاركة الواسعة لكل الإطارت النقابية وتنسيقيات وجمعيات المدراء والمفتشين، جعل الإضراب “عنوان لحركة احتجاجية تناضل على حقوق شغيلة التعليم حتى تحقيق جميع المطالب كاملة”.

وأوضح الكاسمي في تصريحه أثناء المسيرة، أن الدولة وظفت أكثر من 55 ألف متعاقد خلال موسمين فقط، حتى أضحت نسبة المتعاقدين تقارب نصف موظفي الوزارة، مشكلين بذلك “قنبلة موقوتة” في يد الوزارة، وذلك بسبب وضعيتهم الهشة إداريا وكذا الاحتقان الاجتماعي والتمييز الذي يطالهم، حسب قوله.

وأضاف المتحدث بالقول، إنه “بعد طرد مجموعة من الأساتذة بدون موجب حق، تطل علينا الوزارة اليوم بما سمي ملحق العقد، وهو في الحقيقة محاولة من الحكومة للخروج من ورطة قانونية حقيقية، فالعقد شريعة المتعاقدين”.

وتابع قوله: “العقد الذي وقعناه مكرهين لا يتضمن أي بند ينص صراحة على هذا الملحق، وأن المادة 54 من النظام الأساسي لموظفي الاأاديميات عبارة عن ملحق يتعلق بترقية بعد اجتهاز امتحان تأهيل التربوي”، على حد وصفه.

واعتبر الكاسمي أن “الحكومة بهذا القرار تحاول تمويه الأساتذة وكافة الغيورين على قطاع التعليم، في محاولة بئيسة من أجل الثاتير على البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية، والتي تسعى من خلاله إلى أن تعصف بالفهم السائد والمغلوط بكون معركة الأساتذة فارغة من أي محتوى سياسي”، وفق تعبيره.

رسائل “20 فبراير”

من جهته، قال نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، ياسين ساكين، إن “نزولنا للرباط بهذا التوقيت جاء لعدة اعتبارات، منها نصرة المدرسة العمومية والدفاع على حقوق ومكتسبات كافة منتسبيها، ومن أجل إسقاط المخططات التخريبية التي سنتها الحكومات المتعاقبة”.

ويرى ساكين في تصريح لجريدة “العمق” أثناء المسيرة، أن النزول للرباط في 20 فبراير “لها من حمولة سياسية لإرسال رسائل مفادها أن الشروط التي أفرزت حركة 20 فبراير لا زالت قائمة، إن لم نقل أن الأمور ازدادت سوءا، لدلك يجب تلبية المطالب العادلة لكافة المظلومين بهذا البلد”، على حد قوله.