البام يعلن دعمه لمطالب الأساتذة المتعاقدين .. ويرفض التعاقد

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، دعمه ومساندته لـ”المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، واصطفافه إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية”.

جاء ذلك على لسان الناطقة الرسمية باسم حزب الجرار خديجة الكور، حيث أوضحت أن البام بمختلف هياكله ومؤسساته سبق أن عبر رسميا عن موقفه الرافض لنظام التعاقد.

وأضافت: “هذا ما ترجمه في عدة محطات كل من فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي، سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفاهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية”.

واعتبرت الكور أن المادة 31 من الدستور المغربي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية.

وتابعت قولها: “إذن الأمر يتطلب بالضرورة إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بعد إقرار نظام التعاقد”.

وأشارت إلى أن حزبها “بادر وسيبادر من خلال كل ما يوفره الدستور والقوانين من إمكانيات له كحزب معارض، للمساهمة في النهوض بوضعية الأستاذة المتعاقدين، مستحضرا الاستقرار المهني والاجتماعي والتربوي في التعاطي مع ملف هام تتقاعس الحكومة في معالجته بالجدية المطلوبة”.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا الأربعاء الماضي، مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

كما قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس.