الأحرار يدعو الحكومة إلى الحوار مع “المتعاقدين” لإيجاد حلول لملفهم

قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحررا، إنه تابع التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، داعيا الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد حلول لها.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماعه بالداخلة اليوم السبت، برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، “في إطار سياسة القرب ومواصلة الإنصات التي اختارها الحزب، عبر قراره تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة”.

واعتبر الحزب أن دعوته هاته جاءت “بعد الاستماع إلى عرض اللجنة المتابعة للموضوع، والمناقشة المستفيضة لكل حيثيات هذا الملف الاجتماعي والمهني”.

الأحرار يدافع عن اللغات الأجنبية في التدريس .. ويرفع مذكرة للملك

إقرأ أيضا

وشدد الحزب على أن الحلول “لا يجب أن تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع”.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا الأربعاء الماضي، مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات.

كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9”، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها بـ”عقود الإذلال”، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد.

وصباح اليوم السبت، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس.