بعد صدور رأي الأمم المتحدة .. لجنة تطالب بالسراح لبوعشرين
طالبت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين النيابة العامة بالتجاوب الفوري مع الرأي الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والداعي إلى إطلاق سراحه دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69، بعد عام عن اعتقاله.
وكانت المجموعة رأت أن “بوعشرين” معتقل تعسفيا وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث(2) لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، وطالبت السلطة التنفيذية المغربية بإطلاق سراحه فوراً، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا.
ودعت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية “بوعشرين” في بيان لها، الحكومة المغربية إلى تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر استدعاء مجموعة العمل المذكورة لزيارة جديدة للمغرب.
يشار إلى أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها “بوعشرين”، موضحة أنه تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر، ومن ثم أحالت قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي وحرية التعبير.
يذكر أن الحكومة عبرت على لسان وزير العدل، محمد أوجار، عن اندهاشها مما جاء في التقرير الأممي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بخصوص ملف الصحافي بتوفيق بوعشرين، مشددا على أن المعني بالأمر تم إيقافه والبحث معه وتجري محاكمته وفق القوانين الجاري بها العمل المطبقة على جميع الأشخاص المعروضين على العدالة من أجل جريمة من جرائم الحق العام.
ولفت أوجار الانتباه إلى أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الألية دعم ومواكبة هذه الجهود الإصلاحية في منظومة العدالة، والتي كنا دوما في الحكومة حريصين على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بإصدار رأي في ملف مازال معروضا على القضاء وهو مدرج أمام غرفة الجنايات الاستئنافية”.
اترك تعليقاً