سياسة

الفريق الحركي يقترح تعديل قوانين المنافسة والرشوة والتقاعد والانتخاب

أحال الفريق الحركي على مكتب مجلس النواب 12 مقترح قانون لتعديل وتتميم مجموعة من القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالعديد من المجالات والقطاعات، قاصدا سد الثغرات التي كشفت عنها الممارسات العملية بعد تطبيقها.

وتقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهو القانون الذي طالب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي بتعديله بعد تعيينه.

ورفع رئيس الفريق الحركي محمد مبديع وباقي أعضاء الفريق مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة إلى مكتب المجلس، قصد تطوير هذا القانون في اتجاه خدمة المستهلك المغربي وضمان المنافسة الشريفة.

ووضع الفريق ذاته مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين أمام مكتب المجلس، بهدف تطوير المجلس وإرساء ركائز قوية لعمله في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، علاوة على مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وطالب الفريق الحركي بمراجعة قانون نظام المعاشات المدنية، وذلك عبر مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، مستهدفا بذلك تطوير هذه المنظومة.

كما تقدم الفريق بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وشدد فريق “مبديع” على ضرورة تطوير القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مقدما 3 مقترحات الأول مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والثاني مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والثالث مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

ووضع الفريق أمام مكتب المجلس مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، علاوة على مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *