تقرير أممي: عكس دول اسكندينافية.. المغربيات يحملن عبء الأسر

كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية عن تحمل المغربيات القسط الأكبر من الأعمال المنزلية والعناية بالأسر، مسجلا اختلاف تجربة كل من المغرب والهند عن تجربة دول السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، حيث يقترب الرجال والنساء من التكافؤ بين الجنسين في تقاسم الوقت الذي يقضونه في أعمال الرعاية الأسرية والعناية المنزلية غير المدفوعة الأجر.

ولاحظ تقرير المنظمة الأممية حول “قفزة نوعية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين: من أجل مستقبل عملٍ أفضل للجميع” أن تقاسم الرجال لعبء الرعاية المنزلية على قدم المساواة مع النساء، يؤدي إلى تواجد نسبة أكبر من النساء في المناصب الإدارية، كما هو الشأن في دول اسكندينافية.

ونبه التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى عدة انتهاكات قاسية تركب ضد النساء العاملات منها الخضوع للعقاب بسبب الإنجاب ورعاية الأطفال، مضيفا أن الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ 20 عاما.

وتتفق معطيات التقرير مع دراسة قانونية لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية حول “حقوق المرأة العاملة بين المقتضى القانوني الوطني ومعايير العمل الدولي”، كانت قد كشفت عن عدم توفر أغلب النساء العاملات في الوسط الحضري على عقود عمل مكتوبة، علاوة على تسجيل تعرضهن للطرد بسبب الحمل بالرغم من الإدلاء بشهادة طبية.

ولاحظت الدراسة أن النساء العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام المنشآت الصناعية لشرط توفير قاعات للإرضاع، بالإضافة إلى معاناة الأجيرات، في ظل الحاجة وانتشار البطالة، من الاستغلال بتقاضي أجور أقل من أجور الرجال.

وكان المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره حول “مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى، والاتجاهات على الصعيدين الوطني، والجهوي 2012- 2017“، قد أفاد أن 18.1 في المائة من الأسر المغربية، تديرها نساء برسم عام 2017، مقابل 15.4 في المائة، في عام 2012.

ولاحظ تقرير منظمة العمل الدولية أن النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في القمة ومناصب المسؤولية، موضحا أن هذا الوضع لم يتغير إلا قليلا في السنوات الثلاثين الماضية، برغم من أن النساء قد يكن أفضل تعليما من نظرائهن الذكور.

بدورها، دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل قد أكدت أن 1.2 مليون أسرة تعيلها نساء، من أصل 6.8 ملايين أسرة في المغرب، أي ما يعادل 17.7 في المائة من الأسر، موضحة أن هؤلاء النساء تمثلن نسبة مرتفعة في المدن (19.6 في المائة)، في مقابل 14.1 في المائة في القرى.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط ما يزيد على نصف النساء اللواتي يعلن أسرهن، وتحديداً 55.1 في المائة منهن، هن أرامل، فيما 26.6 في المائة منهن متزوجات، و11.1 في المائة مطلقات، و6.8 في المائة عازبات.