في يوم المرأة العالمي.. محامون يطالبون الحكومة بإلغاء الإعدام للنساء

طالبت شبكة “المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، الحكومة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام عن النساء خاصة، ووقف المعاناة عنهن وعن أسرهن، بمناسبة اليوم العالمي للثامن مارس، وذلك “لكي تكون المناسبة معبرة عن موقف جديد نحوهن ونحو المجتمع الحقوقي بكل مكوناته”.

الشبكة التي يرأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، قالت إنه “لا عيد للنساء والمرأة ضحية أحكام الإعدام”، مجددة نداءها لإلغاء عقوبة “القتل” بسجون المغرب، معتبرة أن “داخل السجون تضيع داخل بعض مقابرها نساء ينتظرن الإعدام في كل حين، ومحكومات بالإعدام يعاشرهن شبح الموت بصوره القاتلة كل ساعة وكل يوم وكل العمر، ويسمعن طلقة الرصاص من كل مفتاح باب أو من كل خطوة يخطوها السجان”.

وأشارت في بلاغ لها، توصلت “جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن سجون المغرب “يعيش فيها شابات أو أمهات من مختلف الإعمار أصبحن أرقاما، هزلت دقات قلوبهن، وذبلت هويتهن، ونسين لون السماء ودفء الشمس وعذوبة الماء، وأَلِفن الآهات والأنين والوحدة والغربة، وامتدت المسافات البعيدة بينهن وبين الحق في الحياة”.

واعتبرت الشبكة أن حالة كل امرأة تُحكم بالإعدام وتَسكن بممرات الاعدام، “هي حالة عَار على جبيننا كقضاة وكمحامين وكمسؤولين وكمجتمع وكدولة وكحكومة وكحقوقيين وكجمعويين، ليس فقط لأن الإعدام عقوبة موت عمدي من صنع الإنسان ضد كل حقوق الانسان، ولكنها كذلك عقوبة نابعة عن عجزنا فَهْم فلسفة العقاب، ومعبرة عن لا وعينا بقيمة وثقافة الحق في الحياة، وعن انهيار قدرتنا معالجة أسباب الجريمة ومنَابِعها، وأخيرا هي اختيار ينهي فينا مشاعر البشر والتمدن والحضارة”.

ولفت البلاغ إلى أن المحاميات والمحامين هم أقرب الناس من المحكومات ومن المحكومين بالإعدام، أقرب منهم من ذويهم ومن أسرهم، يرافقوهم بدءا من فترة البحث ثم التحقيق ثم المحاكمة بمراحلها ثم سنوات السجن وأخيرا حضور القتل وتنفيذ الإعدام، وهم بذلك أعلم الناس بأحوالهم وواقعهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحامين “ينتظرون أن يكون عيد الثامن من مارس بالمغرب هذه السنة مناسبة لا تشبه ما سبقتها من مناسبات، مناسبة تُقفل فيها ممرات الإعدام إلى غير رجعة بعد إفراغها من النساء المحكومات بالإعدام، حتى تحتفل النساء ومنظمات النساء ومعهن كل الحقوقيات والحقوقيين بالمغرب بالعيد الأممي للمرأة”.

وفي نفس السياق، قالت الشيكة أن مشاركة وزير العدل المغربي في المؤتمر السابع للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ببروكسيل إلى جانب ممثلين عن أكثر من 100 دولة، “أثار تساؤلات وسط المناهضين من المغرب ومن خارجه، وكل قرأ الحدث برؤيته وأوَّلَهُ بطريقته، وسجل الجميع أن المغرب غير عازم على الإلغاء، وهذا ما يعني أن عقوبة الإعدام ستظل قائمة في نظام سياسة جنائية مغربية عتيقة غير قادرة اللعب بشفافية وباحترافية في ميدان الديمقراطية وحقوق الإنسان”.