نساء البيجيدي تطالبن برفع تمثيلية المرأة في الانتخابات والأحزاب

دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، الهيئات الحزبية إلى مزيد من توسيع دائرة تمثيلية النساء والرفع منها، سواء داخل الهيئات الحزبية أو في الترشيح للانتخابات أو الانتداب للمسؤوليات، مشددة على ضرورة  العمل على تعزيز ثقافة المساواة داخل الهيئات الحزبية.

وطالبت المنظمة بتفعيل تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان في شقها المتعلق بالمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص، ومنها تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي لتعزيز قيم المساواة والإنصاف وتقليص مظاهر التمييز وإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص على نحو أفضل في كافة مستويات القرار والفعل العمومي”.

جاء ذلك في بلاغ للمنظمة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، حيث دعت الهيئة ذاتها إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وكذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

واعتبرت الهيئة التابعة للبيجيدي، أن 8 مارس “مناسبة للوقوف على أهم الانجازات التي تم تحقيقها للنهوض بقضايا المرأة، ومحطة لرصد ما لم يتم إنجازه في هذا المجال، ورصد التحولات التي تؤثر سلبا على ذلك النهوض والتي تتطلب مواصلة الجهود للحد منها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة”.

وعبرت عن اعتزازها بـ”المكتسبات التي راكمتها بلادنا لصالح المرأة المغربية، خاصة في المجال السياسي والقانوني والحقوقي والاجتماعي، وقد شهد على بعضٍ من ذلك تقرير البنك الدولي الذي سجل تصدر المغرب لدول العالم العربي في مؤشر النساء، تجارة الأعمال والقانون 2019″.

وثمنت المنظمة “الجهود الحكومية التي بذلت في مجال الحماية الاجتماعية للنساء، من قبيل توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وتزايد عدد النساء الأرامل المستفيدات من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مع المطالبة بتكثيف البرامج الحكومية للتمكين للنساء سياسيا واقتصاديا وفي مواقع القرار”.

كما نوهت بـ”التقدم التشريعي لفائدة المرأة، وتخص بالذكر صدور قانون محاربة العنف ضد النساء ودخوله حيز التنفيذ، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون العاملين المنزليين. مع الدعوة إلى توفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم لهذه القوانين، والمطالبة بضرورة العمل على مراجعة مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة وحماية الأمومة”.

وأشادت بمصادقة المجلس الحكومي مؤخرا على نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، مشيرة إلى أن ذلك “يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور، وكذا تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة”.

وثمنت الهيئة ذاتها، “الجهود الكبيرة والمثمرة للنساء سواء في المجال الجمعوي أو في المجال التعاوني، ومن خلالها تثمين مساهمتهن الفعالة في التنمية المحلية”، معلنة “تقدير كل ما تقدمه الحركة النسائية، بمختلف توجهاتها وأطيافها، والنساء السياسيات والمنتخبات وجمعيات المجتمع المدني على وجه خاص للترافع حول قضايا المرأة سواء داخل المغرب أو خارجه”.

وشددت على حرصها “كمنظمة نسائية على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وفق مقاربة تشاركية، تستمد رؤيتها من الثوابت الوطنية الجامعة”، مؤكدة على ضرورة “استمرار العمل والتدافع من أجل تحصين المكتسبات، وتطوير السياسات العمومية وضمان استفادة الفئات المستهدفة، ولا سيما النساء المعوزات في القرى وهوامش المدن”.