ضالعون بقتل خاشقجي.. 20 سعوديا بقائمة الإنتربول الحمراء

أكدت تركيا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) وضعت استجابة لطلبها عشرين سعوديا متهمين بالمشاركة في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على قائمة حمراء، مما يعرضهم للاعتقال في حال غادروا بلادهم.

وقالت وزارة العدل التركية الخميس في بيان إن الإنتربول أصدر في الأول من الشهر الجاري نشرات حمراء بحق هؤلاء السعوديين، الذين تسعى تركيا لمحاكمتهم على أراضيها على خلفية اغتيال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وأضافت الوزارة أنها طلبت من الإنتربول منتصف نوفمبر الماضي إصدار النشرات الحمراء بحق 18 سعوديا، ثم طلبت نشرتين إضافيتين بحق شخصين آخرين في دجنبر الماضي.

يذكر أن المدعي العام للجمهورية في إسطنبول كان قدم طلبا سابقا بهذا الشأن للخارجية التركية التي أوصلت الطلب بدورها للإنتربول. وبحسب التعاملات في الإنتربول، سيجري توقيف المتهمين لدى ظهورهم في أي من الدول الـ150 الأعضاء في هذا الجهاز الأمني الدولي.

وتوصلت التحقيقات التركية إلى تحديد هويات جميع أفراد فريق الاغتيال المؤلف من 15 من ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية السعودية، الذي نفذ جريمة القتل والتخلص من جثة خاشقجي، وسبق أن نشرت وسائل إعلام تركية صور وأسماء المنفذين، ومن بينهم قائد العملية ماهر المطرب.

وطالبت تركيا بتسليمها المتهمين باعتبار أن الجريمة وقعت على أراضيها، لكن الرياض رفضت تسليمهم. وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت مطلع يناير الماضي بدء محاكمة 11 متهما، وطلبت الإعدام لخمسة منهم، ولكن المحاكمة قوبلت بتشكيك كبير من قبل دول ومنظمات بما فيها الأمم المتحدة.

قلق تركي
في الأثناء، انتقدت الرئاسة التركية اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان على إجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، وقالت إن ذلك يعد أمرا مثيرا للقلق.

وقالت في بيان إن تركيا تجد صعوبة في فهم سبب عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان للكشف عن الحقائق في كل جوانب جريمة قتل خاشقجي التي أثارت ردود فعل دولية.

وأضاف البيان أن أنقرة تأمل أن يكون هذا الرأي نابعا من قناعات شخصية، وألا يكون رأيا رسميا للمملكة العربية السعودية التي وصفها بالصديقة والشقيقة.

وأوضحت الرئاسة التركية أن الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال خاشقجي، وتسليط الضوء على القتلة جميعهم ومـن حرض على الجريمة وتسليمهم للعدالة، هي من متطلبات النظام العالمي وضمان لاحترام العالم للمملكة العربية السعودية، حسب ما ورد في البيان التركي.

وكان المسؤول السعودي دافع خلال جلسة عقدها الخميس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف عن سجل بلاده الحقوقي، كما أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يخص قضية قتل خاشقجي، لكنه رفض إجراء تحقيق دولي في القضية، معتبرا أن ذلك سيكون مسا بسيادة المملكة.