احتجاجات عارمة في النيبال .. قتلى واستقالات وهروب وزراء وسجناء

قُتل 51 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الراهن في موجة من الاضطرابات الدامية التي شهدتها نيبال احتجاجا على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي وتفشي الفساد، وانتهت باستقالة رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة، بينود غيمير، أن حصيلة الضحايا شملت 21 متظاهراً و3 عناصر شرطة، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة. كما استغل أكثر من 13 ألفا و500 سجين حالة الفوضى للفرار من السجون، ولا يزال أكثر من 12 ألفا و500 منهم في حالة فرار.

واندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود عقب فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع السلطات عنه بعد سقوط 19 قتيلاً يوم الاثنين حين استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

وقد طالت أعمال العنف الثلاثاء مباني حكومية، من بينها المحكمة العليا، إضافة إلى منازل وزراء ومقر إقامة رئيس الوزراء، وأُضرمت فيها النيران، ما فاقم من حدة الأزمة ودفع أولي إلى تقديم استقالته.

وفي مشاهد صادمة وثقها ناشطون، ظهر مسؤولون حكوميون وهم يفرون عبر حبال متدلية من طائرات هيليكوبتر وسط الهواء الطلق، في محاولة للهروب من مصيرهم بعدما انفجرت الشوارع في وجوههم غضبا.

وسبقت هذه المشاهد عمليات اقتحام لمنازل مسؤولين كبار ومطاردات في الشوارع، كان أبرزها الاعتداء العنيف على وزير المالية من طرف محتجين غاضبين يتهمون الحكومة بالفساد وسوء تدبير الاقتصاد.

في مواجهة هذا التصعيد، فرض الجيش حظر تجول شامل في العاصمة كاتماندو، قبل أن يوسعه ليشمل مختلف أنحاء البلاد حتى الجمعة، مع تخفيف القيود جزئياً للسماح بحركة العاملين في الخدمات الأساسية والمسافرين جوا.

وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، يقود قائد أركان الجيش، الجنرال آشوك راح سيغديل، محادثات مع ممثلين عن المتظاهرين، معظمهم من الشباب، بهدف تشكيل حكومة انتقالية.

وقد برز اسم سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة (73 عاماً)، كمرشحة لرئاسة الوزراء، وهو ما قد يجعلها أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ نيبال. غير أن مقترح تعيينها لم يحظَ بإجماع سواء داخل صفوف المحتجين أو بين القوى السياسية التقليدية.

ومن بين الداعمين لترشيح كاركي، عمدة العاصمة كاتماندو، بالين شاه، السياسي المستقل الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. لكن الانقسامات داخل الحراك الاحتجاجي والأحزاب السياسية تترك مستقبل البلاد السياسي غامضاً.

وقال الناشط كيه بي خانال، أحد قادة الحراك: “لا شيء يبدو واضحاً. كنا معاً خلال الاحتجاجات السلمية، إلا أن الوضع تغيّر بعد تفرقنا”، مشيرا إلى أن العديد من الشباب يراقبون التطورات بحذر.

وتُعد هذه الاضطرابات الأعنف منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008، وسط مخاوف من انزلاق نيبال إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.