طالب رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي هيئات الموثقين بالتصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة، مشددا على اصطفاف رئاسة النيابة العامة إلى جانب الموثقين للضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها.
عبد النباوي، خلال كلمة له في الدورة الأولى للمؤتمر الوطني للموثقين بالمغرب، حول موضوع “المملكة المغربية والتعاون الأورو-إفريقي: التوثيق قوة اقتراحية”، المنظم أيام 18 و19 و20 مارس 2019 بمراكش، أوضح أن البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق، مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأكد عبد النباوي أن اضطلاع مهنة التوثيق بأدوارها، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة، قائلا “ولا أشك أن المنتمين إلى المهنة يعون جسامة مسؤوليتهم، ويقدرون أهمية دورهم في تأمين العلاقات الاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي وأنهم يسعون بكل جدية للحفاظ على هذه المقومات بين صفوفهم”.
ونبه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن هذه المهنة محكومة في ذلك بالقوانين التي قد تتطلب من وقت لآخر تطويرها والوقوف على مكامن الخلل التي تعتريها، ووضع قواعد جديدة، تقدم أجوبة لكل الاختلالات المرصودة، مضيفا أن المهنة مدعوة لتحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين.
يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر الوطني للموثقين بالمغرب حضرته شخصيات وطنية ودولية، ورؤساء وممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصندوق الإيداع والتدبير، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومسؤولون القضائيون، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والخبراء والأكاديميون ومنتخبون، وضيوف المؤتمر، والسلطة المحلية.
اترك تعليقاً