هيئة تدين استمرار فرض الأداء على مرضى داء السل بالمغرب (وثيقة)

أدانت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، “استمرار استخلاص أموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء المعوزيين الذين يعانون من مرض داء السل، من أجل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط”.

ووفق الجمعية، فإن “استمرار هذه التجاوزات والخروقات تترجم جليا على أن مناصب المسؤولية مسيسة، وأن هناك مسؤولون فوق القانون لهم حماية سياسية توفر الحماية من المحاسبة” وفق تعبيرها، مشيرة إلى عدد من الوثائق “تثبت الفوضى والتسيب في استمرار فرض الأداء على مرضى داء السل”.

وكانت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، قد دعت وزير الصحة للتدخل من أجل توفير الخدمات الاستعجالية والاستشفائية في الاوقات المسائية والليلية والعطل الاسبوعية والأعياد لمرضى داء السل.

وذكرت الجمعية في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن مرضى السل “يعانون من غياب مصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، حيث تتوقف خدمات هذه المؤسسة الاستشفائية المختصة في امراض السل و الصدرية، خلال الأوقات المسائية و الليلية وأيام العطل الأسبوعية والأعياد، فيظطر المريض الذي تكون وتصل حالته الصحية المتدهورة الى مرحلة نفث الدم ، بالرجوع اظطرريا الى مسكنه أو التوجه الى المستشفى الجهوي أو الى مستشفى ابن سينا بالرباط”.

وأضافت الجمعية، أنه “يتم في غالب الاحيان اعادة توجهيهه إلى مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية نظرا لطبيعة ونوعية مرضه، خاصة اذا كان يعاني من عصية كوخ المسببة لمرض السل المعدي، مما يشكل خطرا حقيقيا على الأسر والمواطنين المغاربة ، بمختلف الاماكن التي يقصدها مريض داء السل وداء السل المقاوم للادوية، خاصة وسائل النقل المشتركة حيث المرض ينتقل من شخص الى اخر من خلال الرذاذ الدقيق الذي ينتشر في الهواء بسبب السعال والعطس، في انتظار الاستشفاء او تلقيه للعلاج من المراكز الصحية”.

وأكد البلاغ، أن “توفير الخدمات الاستعجالية بذات المستشفى سيقلص من معانات المرضى، وسيحد من تفشي مرض السل الذي مازال يعتبر احدى الامراض الخطيرة المعدية تصل نسبة الاصابة به الى 88 حالة لكل 100000 نسمة، و الحالات الجديدة تصل الى 30897 حسب ارقام مصالح و زارة الصحة”