بعد التحذير من إفلاس صناديق التقاعد، صادقت الحكومة على منشور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلق بتدبير عمليات التقاعد، والذي يستوجب إدلاء الهيئات المدبرة للتقاعد أمام الهيئة بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة والتي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة المعلومات التكميلية، وذلك قبل فاتح ماي من السنة المالية الموالية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو قد حذر من إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن الإصلاح المعتمد للصندوق يظل “غير كافٍ”، موضحا خلال جلسة برلمانية عامة مشتركة لتقديم عرض حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أن الإصلاح المعتمد سابقا يشكل فقط مرحلة من المراحل في أفق إحداث قطب عمومي في إطار إصلاح شمولي عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء.
وشدد منشور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ضرورة تقديم الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتقارير حول التدبير المالي الممثلة للاحتياطات قبل فاتح ماي من كل سنة.
ونص المصدر ذاته على أنه “مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بالمعلومات المتعلقة بالمنخرطين والمستفيدين من التعويضات التي تم حصرها في 31 دجنبر من السنة المالية المنصرمة.
وفرض المصدر نفسه العديد من الوثائق المراد الإدلاء بها من طرف الهيئات المسيرة للتقاعد لدى الهيئة، ومنها القوائم المالية، وقوائم المتقاعدين والمنخرطين وذوي الحقوق وقوائم الأصول المالية الثابتة والاحتياطات وتكاليف الاستغلال، علاوة على تقارير تسيير الصناديق وتقارير الافتحاص والقرارات الإدارية والتقارير السنوية لمراقب الدولة وغيرها من الوثائق التي يتوجب الإدلاء بها وفق الشكليات التي سطرها المنشور.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 – 2017، عن “هشاشة” نظام المعاشات المدنية في المغرب ومعاناتها منذ سنوات على مستوى الوضعية المالية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,68 مليار درهم سنة 2015، ليبلغ 4,76 مليار درهم سنة في سنة 2016.
وعقب ظهور أزمة الصناديق، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، للاستماع إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بعدد من المؤسسات في المغرب، في مقدمتهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بخصوص أزمة صناديق التقاعد، كما شددت على ضرورة متابعة ومحاسبة كل من تبثت علاقته بالتسبب في الأزمة المذكورة.
وسجل التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في شأن الصندوق المغربي للتقاعد، وجود ارتباك في مسار الصندوق المغربى للتقاعد، موضحا أنه تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، مشيرا أن ذلك ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
اترك تعليقاً