جطو يحذر من إفلاس صندوق التقاعد ويوصي بالاستثمار وزيادة الضرائب

دعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حكومة العثماني إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي من أجل الرفع من فرص الشغل، ومحاربة البطالة، وتعزيز الدخل الفردي للمغاربة.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عامة مشتركة لتقديم عرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017، وذلك يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، بمجلس النواب.

وأوصى رئيس المجلس الأعلى للحسابات بتوسيع الوعاء الضريبي، وترشيد النفقات، وتسريع وتيرة النمو من أجل وضع حد لارتفاع المديونية، موضحا أن تفاقم المديونية يؤشر على أن هدف الحكومة القاضي بتخفيض المديونية بـ60 في المائة صعب المنال.

وحذر جطو من إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن الإصلاح المعتمد للصندوق يظل “غير كافٍ”، مضيفا أن ذلك الإصلاح يشكل فقط مرحلة من المراحل في أفق إحداث قطب عمومي في إطار إصلاح شمولي عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.

وسجل جطو استمرار تقلص مدخرات الصندوق في سنة 2017، موضحا أن عدد المتقاعدين ارتفع إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألف متقاعد سنة 2016، ما أدى إلى عجز تقني بلغ 5,6 مليار درهم سنة 2017 مقابل عجز ناهز 4,76 مليار درهم سنة 2016.

وأكد جطو أن نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2,12 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال السنة الماضية بدل 2,24 سنة 2016.

وأضاف جطو أن مجموع المساهمات المستوفاة خلال سنة 2017 بلغ ما يناهز 18,6 مليار درهم، في حين وصل حجم المعاشات المؤذاة إلى 24,2 مليار درهم، موضحا أنه بالرغم من دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ في أكتوبر 2016، استمرت احتياطيات نظام المعاشات المدنية في الانخفاض.

وأفاد جطو أن الاحتياطات انخفضت إلى 79,9 مليار درهم في متم 2017 بعد أن كانت 82,6 مليار درهم سنة 2016، مضيفا أن انخفاض الاحتياطيات سيستمر في السنوات القادمة مع توقع نفاذها الكامل في حدود سنة 2027.

وأرجع المتحدث العجز الذي يعرفه الصندوق إلى ارتفاع وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية خصوصا ترقية الأطر، واصفا حجم الترقية بـ”الرقم القياسي”، علاوة على وصول متوسط المعاش 10126 درهم برسم سنة 2017.

ونبه إلى أن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، مضيفا أن دين المؤسسات العمومية واصل ارتفاعه، والحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع إلى 970 مليار درهم في 2017، وأن خدمة دين الخزينة بلغ 107 مليار درهم.

وأوضح جطو أن حجم الاستثمار بلغ 188 مليار درهم في سنة 2017، مسجلا المجهود الجبار الذي بذل من طرف الدولة في قضية الاستثمار العمومي الذي مكن من تجهيز البينية التحية والبنيات الأساسية، حسب قوله.

وشدد جطو على أنه حان الوقت لوضع حد لتشتت البرامج التنموية، موضحا أن الظروف الحالية تستدعي تجميع هذه البرامج، وتوجيه الأولوية لبرامج الدعم الاجتماعي من دعم التمدرس والصحة والقدرة الشرائية ومحاربة الفقر والهشاشة.