الأغلبية تطالب بتوسيع التوظيف الجهوي وتدعو الأساتذة لتغليب مصلحة الوطن

طالبت أحزاب الأغلبية حكومة العثماني بالتشبث بخيار التوظيف الجهوي الذي اعتبرته استراتيجيا، بشكل لا رجعة فيه، داعية إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.

ودعت الأغلبية في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.

جاء ذلك في اجتماع لأحزاب الأغلبية، اليوم الأربعاء، والذي خصصته “للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف”.

ونوهت الأغلبية بـ”المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.

وعبرت عن “تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وقالت أحزاب الأغلبية، إن الأكاديميات “مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى”.

وأوضحت، أن التعديلات المتخذة “جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.