صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس.
ويهدف هذا المرسوم، بحسب بلاغ لمجلس الحكومة إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة.
كما يروم تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية: تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة وذلك تطبيقا للمادتين 10 و11 من القانون 103.13، وتحديد ممثلي الإدارات بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وذلك تنفيذا للمادة 10 من القانون 103.13.
كما يتضمن تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه، وأيضا، تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للمادتين 13 و15 من هذا القانون.
وأشار البلاغ إلى أن تركيبة مختلف اللجان والخلايا راعت الحرص على تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 المومإ إليه أعلاه، إشراك كل المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والوقاية منه وحماية الضحايا. وذلك بوضع آليات منسجمة لتنسيق الجهود تحقيقا لأهداف هذا القانون.
تعليقات الزوار
يجد اعتماد مرسوم يحد من تعنيف المواطنين بارتفاع الاسعار ويحد من التعويضات الخيالية لكبار المسؤولين ومرسوم يقر باجبارية اسعاد المواطن المغربي.