بسبب تدفق رؤوس الأموال.. أوجار يدعو المحامين لمواكبة المستثمرين

دعا وزير العدل محمد أوجار المحامين المغاربة ومكاتب الاستشارات القانونية إلى الانخراط في التطورات التي يشهدها المغرب في مجال الأعمال والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كاشفا عن وجود أزيد من 200 مكتب استشاري للقانون في المغرب قصد مرافقة الدينامية الكبيرة التي يشهدها المغرب.

أوجار، خلال مشاركته في افتتاح الملتقى الإفريقي الأول للتجارة والاستثمار، تحت شعار “نحو رؤية استراتيجية اندماجية توافقية“، اليوم الجمعة 29 مارس 2019، بمجلس المستشارين، أوضح أن المغرب بات اليوم ثاني أكبر مستثمر بالقارة الإفريقية، وأكبر مستثمر بغرب القارة، مشددا على تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الاقتصادي والاستثمار.

وأضاف الوزير إقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود ساهم في الرقي بالمغرب في سلم ممارسة الأعمال، القانون رقم 73.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، تضمن عددا من المستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.

ورأى المسؤول الحكومي أن الإصلاحات التي جاء بها القانون تطور موقع المغرب في التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يومه 31 أكتوبر 2018 حول مناخ الأعمال Doing Business لسنة 2019، بكسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة وانتقال المملكة من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير.

وذكّر أوجار باحتلال المغرب المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات، والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر الموريس ورواندا، علاوة على تمكن المغرب من ربح 63 مقعد على مستوى مؤشر “تسوية الإعسار” بالانتقال من الرتبة 134 إلى الرتبة 71 مقارنة مع السنة الماضية.