القانون الإطار.. بنشماش يرفض “أدلجة” لغة التدريس ويدعو لتسريع التصويت

أعلن الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، رفضه لما سماه “أدلجة لغة التدريس” في سياق النقاشات التي واكبت مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، داعيا نواب الحزب إلى التصويت على المشروع، مشيرا إلى رفضه لـ”أي تسويف أو مماطلة في البت في هذا النص التأسيسي الهام”.

وقال بن شماش، عقب اجتماعه بفريق الحزب بمجلس النواب، إن منظومة التربية والتكوين “ينبغي أن تبقى بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة والصراعات الإيديولوجية، لأنه يهم المصلحة العليا للوطن و يهم أجيالا من المتعلمين الذين ينبغي أن يتعلموا في كنف منظومة تعليمية متطورة وناجعة ومثمرة.

وأضاف المتحدث الذي اجتمع بفريقه النيابي ساعات قليلة قبل افتتاح الدورة الاستثنائية الاثنين الماضي، أنه على الفريق النيابي أن يتحمل مسؤوليته ويبقى متماسكا ويتصدى لكل المساعي الرامية إلى تأجيل المصادقة على مشروع قانون الإطار.

إلى ذلك، أوضح محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن الفريق لن يقاطع أشغال اللجنة للتصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن الفريق يستحضر في هذه الظرفية المصلحة العليا للبلاد نظرا لأهمية القانون البالغة والقصوى.

وفي تطور مثير حول مشروع القانون الإطار المثير للجدل والمتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، دعا حزب الاستقلال رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المذكور، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وينص الفصل 103 على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

وأمس الأربعاء، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل بناء على طلب كل الفرق، بعد أن عقدت اجتماعا سريا مغلقا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق يوم الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وتسببت الصيغة التوافقية الجديدة لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تنامي الاحتجاجات، فقد نظم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أول أمس الثلاثاء رفضا لمشروع قانون الإطار.

وفي نفس الخضم، أفرج الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار، وإسقاط الصيغة المتوافق حولها، وذلك بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين عبر موقع العرائض العالمية (avaaz).