تفويت الوزير العلمي لنادي نسوي بفاس لمؤسسة عيوش يثير جدلا (صور)

تفويت الوزير العلمي لنادي نسوي بفاس لمؤسسة عيوش يثير جدلا (صور)

04 أبريل 2019 - 22:10

بعد توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "على زاوا" في شهر فبراير المنصرم، وجه جمعويون بالعاصمة العلمية فاس، انتقادات لاذعة لوزارة العلمي واستياءً وتخوفات، بسبب تفويت النادي النسوي الكائن بالمدينة العتيقة بفاس إلى المؤسسة التي يرأسها المخرج نبيل عيوش، بحسب تصريحات متفرقة لجريدة "العمق".

وتهدف إتفاقية الشراكة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، إلى "تأهيل وترميم وتسيير النادي النسوي الكائن بالمدينة العتيقة لفاس، وإعادة بناء أجزاء من البناية والقيام بجميع الأشغال اللازمة والدراسات الهندسية والتقنية للإستعمال، وفقا للضوابط الجاري بها العمل".

وتشير الإتفاقية إلى أنها تبتغي "توفير التجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الموجهة للشباب وتنظيم أنشطة هادفة ذات أبعاد متعدد (سوسيو تربوية)، تواكب البرنامج الاستراتيجي للوزارة، والمساعدة والمواكبة الدورية عبر المديرية الإقليمية بفاس في برمجة أنشطة النادي".

بالمقابل، يرى الفاعل الجمعوي بفاس يونس عميمي في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذه الصفقة التي تمت بين مؤسسة "علي زاوا" التابعة للمخرج نبيل عيوش ووزارة الشباب والرياضة لتفويت معلمة تاريخية تم إنشاؤها سنة 1954 كمؤسسة تابعة لقطاع الشباب والرياضة، "مشبوهة ومشكوك في أمرها".

وأضاف المتحدث أن "الملك محمد السادس رئيس البلاد يعطي اهتماما كبيرا للمعالم التاريخية مثل هذا النادي الذي تخرج منه أجيال وأجيال، بفضل الخدمات التي كانت تقدمه للساكنة من أنشطة التكوين في عدة مجال ولا سيما المجال الحرفي، اعتبارا لسياقها التاريخي وتموقعها الجغرافي بالمدينة العتيقة بفاس".

وتابع قوله: "اليوم نجد أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتفويتها بطريقة خارج القوانين المعمول بها، وهذا النادي الذي تم بناؤه في القرن 14 مساحته تناهز 800 متر مربع وبدأ العمل به كمؤسسة لقطاع الشباب والرياضة سنة 1954، ضاربا عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص".

ولفت عميمي إلى أن "مثل هذه القرارات العشوائية المبنية على الزبونية والحزبية الضيقة، ستؤثر وبشكل كبير على التوجه العام والنبيل للملك محمد السادس"، وفق تعبيره.

من جهته، أوضح المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بفاس عبد الرحيم أمغار، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الأحكام المسبقة لبعض الفاعلين الجمعويين بمدينة فاس خاطئة وسابقة لأوانها".

وأضاف أمغار أن "هذا التفويت تم في إطار القانون المعمول به تنظمه بنود تم تسطيرها بإتفاقية شراكة تحترم وتواكب البرنامج الإستراتيجي للوزارة وفق الضوابط المعمول بها"، حسب قوله.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

خلف تونس والجزائر .. أسود الأطلس يحافظون على ترتيبهم العالمي

إصلاح المدرسة العمومية .. هل توجد إرادة سياسة؟

أرباب مراكب ومعامل صيد السمك بالداخلة يدعمون “الصحة” بـ2,5 مليون درهم لمواجهة “كورونا”

تابعنا على