بنشماش يترافع لدى البرلمان الدولي لحماية دولية لشعب فلسطين

دق رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، مبرزا الطابع الاستعجالي للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن، في ظل تواتر التطورات المقلقة ذلت الصِّلة بهذه القضية.

وقال بن شماش، خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية،على هامش انعقاد الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، إن “كل المؤشرات تدل على أن القادم أسوأ”، مضيفا أن ثمة عمليات ومساعي جارية لتشكيل خرائط جديدة في عدد من المناطق، في مقدمتها المنطقة العربية.

ونبه بن شماش إلى أن استهداف قضية العرب الأولى بلغ حدا غير مسبوق في ظل ما يثار حول صفقة القرن.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الاستفزازات تنامت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، انطلاقا من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتراف بعض الدول بهذا الوضع، وانتهاء بضم هضبة الجولان السورية واعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بأنها تشكل جزءا من الأراضي المحتلة من طرف اسرائيل.

وحذر بن شماش من أي تهاون في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحمايته مما يحاك ضده من مؤامرات تستهدف سيادته الترابية.

وكان بن شماش، رئيس وفد برلمان المملكة المغربية إلى الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، وجه مراسلة إلى غابرييلا كويفاس بارون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ضمنها مطلب إدراج بند طارئ على جدول اعمال الجمعية العامة، بعنوان” ضمان وتنفيذ آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقا للأحكام ذات الصِّلة من القانون الإنساني الدولي: دور البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي”، بسط فيه المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

وجاء في المراسلة، أن فلسطين وخاصة قطاع غزة، ظلت منذ بداية فترة الإغلاق التي فرضتها إسرائيل، مسرحا لعدة جولات من الأعمال العدائية، بما في ذلك أربع عمليات تصعيدية كبيرة للعنف، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين. وأكد بن شماش أن الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القيود الشديدة المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والسلع والعمليات العسكرية في المناطق المحظورة، كان له التأثير التراكمي المتمثل في منع الفلسطينيين باستمرار من ممارسة حقوقهم الأساسية.

وعبر الوفد البرلماني للمملكة المغربية عن رغبته في أن تصوت الجمعية العامة 140 لصالح البند المقترح، وهو ما من شأنه أن يعكس التزام الاتحاد البرلماني الدولي الثابت والمتواصل بتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل الى تسوية سلمية وعادلة ودائمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وهو شرط أساسي للسلام والأمن في الشرق الأوسط.