قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمجلس النواب دراسة حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، تتضمن وضعية المغرب في جل التقارير والدراسات والمؤشرات الدولية والوطنية.
ففي مؤشر الفجوة الرقمية بين الجنسين احتل المغرب المرتبة 139 عالميا. وفي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الرتبة 52 عالميا من أصل 99 في نجاعة القضاء.
وسجلت الدراسة احتلال المغرب الرتبة 84 من أصل 99 في مشروع العدالة العالمي، والرتبة 88 في تقرير ترانسبرانسي المغرب بمؤشر الرشوة، مؤكدة احتلاله للمرتبة 82 عالميا في تقرير حول الحكومة الالكترونية.
وأفادت الدراسة أن المملكة تبوأت الرتبة 44 عالميا بمؤشر قياس سيادة القانون 2014، موضحة أنه احتل الرتبة 101 في القطب المالي لمدينة الدار البيضاء في ما يتعلق بالمقاولات الأجنبية المسجلة في القطب المالي للدار البيضاء.
ورأت الدراسة أن جامعة مغربية واحدة مصنفة ضمن 500 جامعة عالمية بتقرير شنغهاي، موضحة أن هناك 58 بلدان يسمح جواز السفر المغربي بزيارتها دون تأشيرة حسب مؤشر التأشيرة العالمي، مضيفة أن تصنيف المغرب في كرة القدم هو 54 عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وسجلت الدراسة احتلال المغرب للرتبة 62 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستيكي، و42 في الربط، و72 في التنافسية، مفيدة أن المملكة احتلت الرتبة 71 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال، علاوة على المرتبة 44 عالميا في مؤشر قياس القانون.
وأفادت الدراسة أن حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام تمثل نسبة 17 في المائة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام يمثل 64 في المائة سنة 2015 حسب بنك المغرب.
وبلغت مدة القراءة الأسبوعية للفرد المغربي الواحد 14 دقيقة حسب المندوبية السامية للتخطيط، فيما يشكل معدل تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 34.7 في تقرير المندوبية، مشددة على أن حصة النفقات المباشرة للأسر في تمويل الصحة بلغت سنة 2010 53.6 في المائة حسب المندوبية ذاتها.
اترك تعليقاً