“تعنيف” نقابيين بالعيون يصل البرلمان.. والـPJD يسائل لفتيت

قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، إن مصالح الأمن بمدينة العيون، عمدت الخميس الماضي (4 أبريل) إلى استعمال القوة في حق مناضلي ومناضلات المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء خوضهم لوقفة احتجاجية.

واعتبر مريمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوقفة الاحتجاجية كانت في صيغة تجمهر سلمي ثابت غير متحرك لم يخل بالأمن العام ولم يخلق أي اضطراب في النظام العام، وأن هدف منظميه لفت الانتباه لمطالب مشروعة يسعون لتحقيقها والتعبير عن مواقف رافضة لاختلالات في التدبير الإداري لقطاع بهذه الجهة.

المستشار البرلماني ذاته، أضاف أنه إذا كان تدخل قوات الأمن الذي خلف إصابات وجروح في صفوف المشاركين، فقد تم دون أن يسبقه منع مكتوب مسلم للمعنيين بتنظيم الوقفة، وأن السلطات المحلية قد رفضت استلام إشعار المكتب الجهوي بالوقفة في تعامل غير مفهوم وغير مبرر، مضيفا أن كل ذلك يؤشر بشكل واضح عن عدم الرغبة في تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية المطلوبة في الموضوع.

وساءل مريمي، وزير الداخلية، عن الدواعي التي حملت مصالح الأمن إلى استعمال القوة وإلحاق الضرر الجسدي ببعض الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أمام المديرية الجهوية للصحة بالعيون؟

كما تساءل عن التدابير والاجراءات التي سيقوم بها وزير الداخلية للوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي مست الجوانب القانونية والحقوقية، وتحديد المسؤوليات عن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد والمنظمة النقابية التي ينتمون إليها؟، وفق تعبير المستشار البرلماني المذكور.