مجتمع

أساتذة “غوانتانامو” يثورون ضد الحكومة.. ويشلون المدارس لأسبوع

أعلن أساتذة ما بات يعرف بـ”أساتذة الزنزانة 9 غوانتانامو التعليم”، خوضهم لإضراب وطني واعتصام ممركز بالرباط لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل الجاري مع التمديد في حالة عدم استجابة الحكومة لملفهم المطلبي.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” توصلت به جريدة “العمق”، “أمام الإصرار المتواصل من طرف الحكومة على تأجيج الوضع والاحتقان الذي تشهده المنظومة التعليمية، وفي ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالب أساتذة الزنزانة 9 غوانتانامو التعليم لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013”.

وزاد المصدر ذاته، أنه “رغم صمودهم وكفاحهم ضد الإقصاء والتهميش الممنهج والمقصود، وعلى مدى ثلاث سنوات دون أن يشفع لهم لا وعد الوزير السابق محمد الوفا بحذف سلم العار، ولا الإقرار بالمظلومية على لسان كل من الوزير الحالي للقطاع سعيد أمزازي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام الوطني والدولي في غياب أي حل حقيقي لهذا الملف الحارق”.

وعبر “أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 خلال اللقاءات التشاورية التي عقدت على الصعيد الوطني عن بالغ استيائهم وفقدانهم للثقة في المؤسسات الحكومية والتي تتبنى سياسة المماطلة والحوار من أجل الحوار”، معبرين كذلك “عن استعدادهم لأي شكل من أشكال التصعيد والتضحية من أجل انتزاع حقهم في ترقية فورية بأثر رجعي إداري ومالي منذ 2012/2013”.

واستنكرت التنسيقية “سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية”.

أساتذة “الزنزانة 9” عبرو كذلك، عن رفضهم القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير 2019 وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9.

وحملوا الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    الاضراب المفتوح هو الحل، امام التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة الحالية في ملف يخرق فيه المسؤولون عن تطبيق القوانين ما وضعوه هم من قوانين!