هكذا سقط عمر البشير بعد 30 عاما من حكم السودان

لم يكن يدر في خلد عمر البشير أن خروج السودانيين للاحتجاج على رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، بتاريخ 19 دجنبر 2018، ستتحول إلى احتجاجات تطالب بإسقاط نظامه، وهو ما تحقق فعلا بعد 5 أشهر من المظاهرات التي شاركت فيها كل الأطياف.

البشير الذي تولى مقاليد السلطة بالسودان إثر انقلاب عسكري على رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي في العام 1989، أذاقه الجيش السوداني من نفس الكأس، بعد أن أعلن، فجر اليوم الخميس، عزله واعتقاله في “مكان آمن” وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات في السودان من مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شماله أواخر شهر دجنبر الماضي وتوسعت في الأيام التالية لتصل العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

وشمل التحرك مواطنين وشرائح من المجتمع ضمت طلاب الجامعات والنقابات المهنية، وارتفع سقف المطالب من الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية وتوفير الخبز الذي تضاعف ثمنه إلى تقديم عريضة من تجمع المهنيين تطالب برحيل الرئيس عمر حسن البشير عن السلطة، في بلد يعاني 46% من سكانه من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

ودفع رفع الأسعار وعدم توفر الخبز بالكميات الكافية المواطنين إلى الوقوف في طوابير أمام المخابز. حيث رفضت المخابز في الخرطوم بحري أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراما للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.

وكأن هذا التطور مع رفع أسعار الوقود قبلها وطوابير السيارات أمام محطات الوقود كانت الفتيل الذي فجر غضب الشارع السوداني من الصعوبات الاقتصادية المتزايد مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيها وفي السوق الموازية 60 جنيها.

ويوم 19 دجنبر الماضي، انطلقت شرارة الاحتجاجات من عطبرة وبورتسودان وأحرق المتظاهرون الغاضبون من ارتفاع الأسعار في عطبرة مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتزامنت المظاهرات الغاضبة مع عودة زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي إلى البلاد في اليوم نفسه.

وبعد سلسلة من المظاهرات في عدد من ولايات البلاد، نجح متظاهرون السبت في الوصول إلى مبان تابعة للقوات المسلحة وإعلان اعتصام مفتوح أمامها، استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” للخروج في تظاهرة مليونية للمطالبة بإسقاط النظام، في ذكرى سقوط نظام النميري في 6 أبريل1985. ويهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للحكومة، ودعوا الجيش لدعمهم في المطالبة باستقالة البشير.

واستجابت قيادة الجيش السوداني لمطالب عشرات الآلاف من المحتجين وأطاحت بالرئيس عمر حسن البشير بعد ثلاثين سنة من الحكم، وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس، “اقتلاع النظام” والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير “في مكان آمن”.

وفي بيان تلاه على التلفزيون الرسمي، قال بن عوف “أعلن أنا وزير الدفاع اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن واعتقاله”، منتقدا “عناد النظام” وإصراره خلال الأشهر الماضية على “المعالجات الأمنية” في مسألة الاحتجاجات الشعبية.

كما أعلن “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”، مشيرا الى أن المجلس سيلتزم “تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

وأدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في البلاد بعد الإطاحة بعمر البشير، في حين تحدى المحتجون قرارات الجيش وواصلوا التظاهر رغم بدء تطبيق حظر التجول، إلى حين تحقيق مطالب الشعب وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.

وبث التلفزيون السوداني مساء اليوم الخميس مشاهد أداء وزير الدفاع للقسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، وأداء رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف القسم نائبا له.

وأثناء عرض تلك المشاهد، كان المتظاهرون السودانيون يتحدون حظر التجول في الخرطوم، ويعلنون رفضهم لما أعلنه الجيش من الإطاحة بالنظام واعتقال رئيسه، وتشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة مرحلة انتقالية لمدة عامين. وقد أعلن الجيش أيضا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر.

وقال تجمع المهنيين السودانيين -الذي قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي- إن “حرية هذا الشعب العظيم مما لا يمكن حظره ولا تقييده، فلنكسر حظر التجول ونضع الأمور في نصابها”.

وأضاف التجمع في بيان أن “النظام المتساقط قد يتجرأ على اعتقال بعض الثوار لبعض الوقت، ولكن ما لا طاقة له به هو اعتقال شعب كامل وحظر حريته وتقييد حركته”.