الرميد يكشف سبب “عرقلة” خطته للحريات.. ويفضح نواب “ضد الإعدام”

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تفاصيل “البلوكاج” الذي عرفته خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، والتي استدعت تدخل الملك محمد السادس بعد مقاطعة الوزير المعني بحقوق الإنسان اجتماعات أسبوعية لمجلس الحكومة.

الرميد، خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، اليوم الأحد، نفى جل ما تم ترويجه حول الموضوع، مبينا أن سبب تحفظ الأمانة العامة للحكومة عن إخراج خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 في الجريدة الرسمية يرجع إلى “السند القانوني”.

وأوضح الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 تم إقرارها بالتوافق بين الجميع سواء المجتمع المدني أو الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية والأمن الوطني، مضيفا أنه بعد تدخل الملك محمد السادس عملت وزارته على إنتاج مخطط تنفيذي للخطة ورفعه للملك.

وحول عقوبة الإعدام، أكد الرميد أن ليس هناك أي تناقضا بينه وبين وزير العدل محمد أوجار في قضية عقوبة الإعدام كما أشارت إلى ذلك منظمة العفو الدولية، فاضحا تكتل نواب ضد عقوبة الاعدام الذين صوتوا على مشروع قانون العدل العسكري المنتضمن لعقوبة الإعدام عند عرضه على التصويت.

وأفاد وزيز الدولة أن وزارته توصلت بـ70 مشروعا من الجمعيات والهيئات والمنظمات تتضمن القضايا الخلافية، وضمنها عقوبة الإعدام، موضحا أن الفيصل في إلغاء هذه العقوبة هو الشعب المغربي، مشددا على أنه إذا كانت أقلبية المغاربة تريد عقوبة الإعدام والأغلبية تريد إلغاءها فسيتم ذلك.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات والمظاهرات، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه طالب في عدة مناسبات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتصوير المظاهرات قصد الاستعانة بالفيديوهات في المحاكمات لتحديد المتورطين في العنف سواء من الأمن أو من المتظاهرين، مضيفا أن من حق السلطات التدخل في المظاهرات والاحتجاجات شريطة إعمال منطق التناسبية واحترام الحقوق والحريات.

وفي باب حرية المعتقد، نفى الرميد وجود أي نص قانوني يعاقب المغاربة على الخروج من الدين والتحول لدين آخر، موضحا أن ما يجرمه القانون الجنائي هو الشخص الذي قام بزعزعة شخص آخرى، عن طريق استغلال الهشاشة العمرية، أو استغلال الفقر والحاجة من أجل استمالة الشخص لدين آخر.

وأرجع الرميد إدانة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني حيسان إلى مشكل في القانون وليس في الأشخاص، موضحا أنه لا يرى أنه من الملائم تجريم تسريب وثائق ومعطيات اللجان، داعيا إلى تعديل القوانين من أجل جعل مداولات لجان البرلمان علنية إلا في الحالات التي تقرر اللجنة جعل أعملها سرية.