معهد تحليل السياسات يرجح عودة المعطلين إلى الشارع بأعداد كبيرة

رجح المعهد المغربي لتحليل السياسات عودة احتجاجات المعطلين إلى الشارع بأعداد أكبر على المدى القريب، موضحا أن ذلك سيكون في حالة عودة الزخم الاحتجاجي للحركات الاحتجاجية الأخرى، لكنه رأى أن احتجاجات المعطلين، ستحافظ في الغالب على نمط التعبئة كحركة لا-سياسية.

المعهد من خلال تقرير حول “احتجاجات المعطلين وإرهاصات تجدد دورة الاحتجاج”، توقع أن يؤثر المعطلون على السلم الاجتماعي على المدى البعيد، علاوة على انتقال المطالب الاحتجاجية في المغرب من البعد الاجتماعي إلى البعد السياسي، منبها إلى عدة عوامل من شأنها المساهمة في ذلك.

تزايد المعطلين

وأوضح المصدر ذاته أن من تلك العوامل استمر التراجع في خلق مناصب التوظيف في القطاع العام، وضعف القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل، مضيفا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى طول أمد السنوات التي يقضيها المعطلون في البطالة قبل تحقيق الاندماج المهني، كما ستتزايد أفواج الخريجين العاطلين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدولة اعتمدت في تدبيرها للحركة في السابق على إستراتيجية “التوظيف مقابل عدم التسييس”، كما وظفت الحركة إستراتيجية التسييس للضغط على السلطات من أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، موضحة أن العودة إلى الخدمة العسكرية قد تشكل تدبيرا وقائيا مؤقتا لأزمة تشغيل الشباب، لكنها محدودة في الحد من عودة مجددة للعاطلين حاملي الشهادات إلى الاحتجاج في الشارع العام.

الشغل أولا

ورأى تقدير موقف الذي أعدته المتخصصة في الاحتجاج الاجتماعي نادية الباعون، أن مطلب الشغل يحتل الرتبة الأولى في لائحة مطالب الحركات الاجتماعية في المغرب، في حين تظل المناصب العمومية عاجزة عن امتصاص عدد العاطلين المتزايد، إذ عرفت تراجعا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ سنة 2016، لتبدأ في الارتفاع ابتداء من سنة 2019.

وأوضح المصدر عينه أن سنة 2016، عرفت إحداث 25998 منصبا ماليا، وسنة 2017، تم إحداث 23768، ليتراجع هذا العدد سنة 2018، بحيث تم إحداث 19315 منصبا ماليا، كما يُتوقع إحداث 25208 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019، مشيرا إلى أن إلغاء التوظيف المباشر لم يؤدي إلى تغيير تمثلات لدى حركة المعطلين، في حين من وجهة نظر الدولة، يتعارض التوظيف المباشر مع القانون.

عوامل التراجع

ورأى المعهد أن هناك عدة أسباب تساعد على فهم أسباب تراجع العدد الإجمالي للمعطلين بدءا من سنة 2013، موضحا أن أولها يرجع أساسا إلى تصريح رئيس الحكومة السابق والقاضي بإلغاء التوظيف المباشر، إضافة إلى انسحاب فئة من مناضلي مجموعات المعطلين بعد اتخاذ المسيرين لقرار مقاطعة مباريات التوظيف.

وأكد المصدر أن السبب الثاني يكمن في عدم مبالاة السلطات المغربية بمطالب حركة المعطلين، باعتبار أن تفاعلها في السابق، ولو عبر قمع الحركة الاحتجاجية، كان يجعل المعطلين يشعرون بتجاوبها معهم، لكن الحركة تراجعت من حيث العدد، ولم تعد قادرة على التصعيد بسبب عدم اكتراث السلطات بهم وبمطالبهم.

وأشار التقرير إلى أن السب الآخر هو العياء النفسي والبدني للمعطلين، موضحا أنه خلال سنة 2019 اختفت الحركة من الشارع بسبب إحساس المعطلين بالعياء النفسي والبدني، نظرا للفترة الطويلة التي قضوها في النضال دون تحقيق مكتسبات، لا سيما أن الاحتجاج في الشارع يحتاج إلى مصاريف كثيرة مثل التنقل والإقامة في مدينة الرباط.