مناصب مجلس النواب تشعل حربا بين قياديين في الحركة الشعبية

بدأت حرب تكسير العظام بين القيادي والمهندس لحسن أيت اشو المدعوم من أغلبية برلمانيي الفريق الحركي وغريمه محمد أوزين عضو المكتب السياسي “مسخوط الملك” والمدعوم من طرف “نسيبتو” حليمة العسالي بعدما كشف برلمانيين عن توجيه أوزين لتهديد مباشر لأيت اشو بالسجن أول أمس بمكتب الفريق .

وقال مصدر مطلع إن الحرب على أيت اشو يعود تاريخها الى تحالف الثلاثي  أوزين وحلمية وأزوكاغ بناصر عضو المكتب السياسي من أجل قطع الطريق على أيت اشو – لعدم الترشح لانتخابات 2016.

ويربط أزوكاغ  بالعسالي علاقات مصلحة، إذ بحسب مصدرنا فان الثانية أنقذت الأول من حبل المشنقة حينما تدخلت على إثر تورط الأخير بملفات فساد لما كان رئيسا بجماعة سبت أيت رحوا وفتحت فيها الفرقة الوطنية تحقيقات سنة  2016، مما جعل الأخير يشتغل لصالحها ويدعم ترشيحها لجزئيات مجلس المستشارين التي من المرتقب أن تشهدها جهة بني ملال في القادم من الأيام.

وأضاف مصدرنا أنه بخصوص تحريك ملف سبق للقضاء أن قال كلمته فيه في ظرفية سياسية، جاء للضغط وقطع الطريق على برلمامي خنيفرة للتنازل لأوزين وعدم الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.

وتعود تفاصيل الملف الذي يروجه أوزين والعسالي  إلى سنة  2015 حيث اتفق الثلاثي المذكور على قطع الطريق أمام أيت اشو بصنع شكاية كيدية، وذلك بتحريض أحد الاعضاء الحركيين بمعارضة مجلس جماعة أيت إسحاق الذي يشغل منصب مدير مصالح جماعة بني ملال التي يترأسها الحركي شدى أحمد، الذي بدوره حظي بدعم العسالي لرئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

والغريب أنه قبيل الانتخابات 2016 تم إحياء الشكاية  مرة أخرى رغم أن النيابة العامة قامت بحفظها ورغم  ذلك حصل أيت اشو على المقعد بأغلبية شعبية مطلقة بما يفوق 19 ألف صوت  وبعد تضامن أغلب الجماعات مع الأخير اضطر امحند العنصر لتزكيته ضدا على العسالي .

في سنة 2017 ستعود العسالي وصهرها إلى استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين  وتحريك نفس الشكاية المطبوخة ضد أيت اشو، للضغط عليه، لأنه كان رفقة محمد الفاضلي ومحمد حصاد يقود تيار التغيير لإبعاد العسالي وأوزين من الهيمنة داخل الحركة، لكنها حفظت بدورها في الدار البيضاء ولم يدنه القضاء.