دعت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة تبني “موقف صارم ضد كل مظاهر الريع، من خلال اعتماد سياسة واضحة في هذا المجال تستهدف اجتثاث هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على النمو وعلى سلامة الاقتصاد الوطني”، مقترحة إحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة.
اقتراح البام الذي يأتي على بعد أسبوعين من المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المزمع عقدها يومي 3 و4 ماي المقبل، يأتي في ظل تنبيه قيادة الحزب إلى أن “المشكل لا يكمن في فرض ضريبة على الريع، بل في تحديد مختلف تجلياته لأن مفهوم الريع اتسع ويمتد إلى مختلف المجالات والقطاعات ويتخذ وجوه مختلفة”.
وفي هذا الإطار، يعتبر الحزب العديد من العمليات والتمظهرات ريعا، من ضمنها إيجار العقارات، وأرباح الاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات والمقاولات، وعائدات الترخيصات والمأذونيات التي تمنحها الدولة للأشخاص الذاتين أو المعنويين، بما فيها الرخص لاستيراد بعض المواد كالقمح مثلا أو للاتجار في بعض السلع كالدقيق والسكر؛.
كما يرى أن لتحفيزات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد والشركات، والقوانين التي تجعل المنافسة في بعض الأسواق منعدمة أو ضعيفة، والقوانين التي تسمح لبعض المدراء العامين بالاستحواذ على قسط هائل من موارد المؤسسات أو المقاولات التي يديرون شؤونها، كلها تدخل ضمن أشكال الريع.
إضافة إلى المضاربة بالأسواق المالية التي تمارسها الأبناك على حساب المساهمة في رفع انتاجية وتنافسية المقاولات التي تمولها، والعمولات والاتاوات الباهظة التي تفرضها الأبناك على زبائنها حين تمنحهم قروضا أو بطائق السحب الآلي لا لسبب إلا لأنها تهيمن على وسائل الأداء، والريع الناجم عن قرارات إدارية جيدة ومنطقية كتوسيع المدار الحضاري الذي يترتب عنه ارتفاع مهول لثمن الأراضي المجاورة للمدن القابلة للعمران، والمضاربة العقارية.
الحزب يطالب في هذا السياق بإحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة، على غرار ما هو موجود في البلدان الاسكندنافية، مقترحا تعويض الاشتراكات الاجتماعية جزئيا أو كليا بالضريبة على القيمة المضافة، مما سيؤدي إلى الزيادة في أجور الشغيلة الوطنية، علما أن الزيادة في حصيلة هذه الضريبة سيحول لفائدة منظومة الاحتياط الاجتماعي بما فيها صناديق التقاعد.
ويرى حزب الجرار ان هذا المقترح سيجعل موارد هذه الصناديق ستتوزع، وهو ما من شأنه أن يحل معضلة تشنج الحوار الاجتماعي لأن الدولة يمكن لها مستقبلا تفادي مواجهة النقابات باللجوء إلى الزيادة فيالضريبة على القيمة المضافة، عوض الزيادة في الاشتراكات الاجتماعية.
يُشار إلى أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ستنعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”، في أفق تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.
اترك تعليقاً