دكاترة موظفون يصعدون ضد الحكومة ويوجهون رسالة للديوان الملكي

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن تصعيد خطواته التصعيدية ضد وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مقررا توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، مع خوض إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 أبريل.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن خطوة مراسلة الديوان الملكي تأتي لإبراز “مظلومية هذه الفئة وتوضيح العراقيل المفتعلة لعدم دمجها في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة”، واصفا وضع الدكاترة الموظفين بـ”المتأزم”.

واستنكر الاتحاد تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، معتبرا أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، حسب تعبير البلاغ ذاته.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي.

كما حذر البلاغ من “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلم، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”.

وتأسف المحتجون على “حالة الجمود الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء”، مبدين استغرابهم من “استمرار الحكومة في تهميش الدكاترة الموظفين ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”.

إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أوضح أن هذا التصعيد يشكل “تعبيرا عن غضب الدكاترة اتجاه وضعيتهم التي أصبحت غير مفهومة وغير مقبولة، فلا يعقل استمرار تجاهل الحكومة لمطلب الدكاترة بدفع المغرب للرقي في البحث العلمي وتحسين جودة التأطير داخل الجامعات المغربية ومراكز تكوين الأطر والحكومة”.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن أهم مطلب المحتجين هو إستاذ باحث من أجل السماح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتدريس بشكل محترم وحتى لا يتعرض الدكاترة الموظفين الإقصاء والتهميش، مردفا بالقول: “تأكد لنا أن هذا المطلب لا يتطلب أي اعتمادات مالية من طرف الحكومة، بل هو ترشيد وحسن تدبير موظفي الدولة الحاملين للدكتوراه في مواقع يخدم الشأن العام”.

وتابع قوله: “عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، وهو عدد هزيل جدا مقارنة مع الدول المجاورة والتي استثمرت مؤهلات هؤلاء الدكاترة وفتحت لهم الأبواب، فنحن في الاتحاد نستغرب هذا الجمود الحاصل في الملف، والذي يعتبر من أسهل الملفات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية بالمغر”، وفق تعبيره.