حقوقية تدعو لتغيير جذري بمدونة الأسرة يبنى على المساواة

قالت الحقوقية فريدة بناني إن مدونة الأسرة في الحاجة إلى “تغيير جذري لكافة مقتضياتها، وليس فقط إلى تعديلها أو إصلاح وتصويب ما اعوج فيها، مع تشريع قانون أسري مبني على مبدأ المساواة والكف عن التعايش بين الإنصاف والمساواة”.

وأوضحت بناني أن مبدأي الإنصاف والمساواة “لا يمكن لهما أن يجتمعا في قانون واحد، وهذا التعايش الحاصل بينهم في مدونة الأسرة، كان اضطراريا وتوافقيا لإرضاء كل الأطراف سنة 2004، لكن بعد مرور شهور فقط على تطبيقها اتضح أن هناك عدم انسجام في روح موادها”.

المتحدثة خلال مداخلة لها، أمس السبت في ندوة نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بمراكش، حول موضوع “15 سنة بعد إصدار مدونة الأسرة: أي احترام لمبدأ المساواة وعدم التمييز”، دعت إلى الاجتهاد في طرح قراءة جديدة للنص القرآني من أجل الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الواقع في موضوع الأسرة.

وتساءلت بناني عن إمكانية تحقيق المساواة في مدونة الأسرة بالنقاش الذي طرحته التنظيمات النسائية والحقوقية حول موضوع مدونة الأسرة، إذ اعتبرت المصطلحات التي ترافع بها هذه الهيئات، “لا تتعدى المطالبة بالتحيين أو الإصلاح أو تعديلها وتقويمها بهدف تحقيق المساواة والملائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية”.

هذا واستندت الحقوقية على المادة 26 من اتفاقية فيينا، لتقول أن “المغرب مجبر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة، التي وقع عليها، وجعل القوانين تتناغم مع هذه الاتفاقيات حتى لو اقتضى الأمر تشريع قوانين جديدة.

وتأسفت بناني كون 95 بالمائة من المحامين”لا يستندون على الاتفاقيات في المرافعات داخل المحاكم، ولا يتم اعتمادها في إصدار الأحكام من طرف القضاة، رغم دستوريتها وصدورها في الجريدة الرسمية”.

وأرجعت سبب عدم تحقيق المساواة في مدونة الأسرة يرجع إلى “التدبدب بين الفقه الإسلاموي الماضوي والتوجه الحداثي، مشيرة إلى أنه “لا يمكن مقاربة النوع الاجتماعي على مبدأ الإنصاف في القوانين”

وزادت أن المرجعية التي تسمح بالاعتراف بحقوق النساء هي “الفقه الاجتهادي” وذلك من أجل “إنتاج مدونة تقتضي الاعتراف بالحقوق الانسانية للنساء، الملتزم بها من طرف الدولة، ولتحقيق هذه المرجعية لا بد من الانفلات من قبضة التقليد والتقوقع على الماضي وجعل الحاضر صورة عن الماضي”.