يترأس رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، بعد زوال يوم الإثنين المقبل، جلسة مشتركة لخمس لجان دائمة بحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وذلك لمناقشة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030).
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، تأتي هذه الجلسة استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بن شماش إلى إدريس جطو للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المصدر ذاته أن جطو سيقدم عرضا مفصلا في الموضوع أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم، ولجنة الداخلية، ولجنة العدل والتشريع، على اعتبار أن أهداف التنمية المستدامة تندرج ضمن نطاق اهتمامات واختصاصات اللجان المذكورة.
وأفاد المصدر نفسه أن مبادرة مجلس المستشارين بدعوة جطو، تندرج في صميم انشغالاته بالمسألة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بمجالات الصحة والتربية والتكوين ومحو الفوارق الاجتماعية، والسكن والنهوض بالخدمات الاجتماعية الأساسية عموما.
وكان المغرب قد انضم إلى إعلان الألفية منذ سنة 2000، مترجما التزام بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ومراجعة مدونة الأسرة سنة 2004، ووضع استراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية، وبرامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى تبني استراتيجيات قطاعية أخرى.
يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من النقائص في تنفيذ خطة 2030، مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لها، داعيا إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع.
واقترح المجلس ثمان توصيات أساسية، منها الدعوة إلى إحداث هيئة لضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، والعمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين، والتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني.
وأوصى التقرير بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اترك تعليقاً