مجتمع

منظمة دولية تدعو مدريد والرباط لعدم ترحيل القاصرين المغاربة

عبرت منظمة “إنقاذ الطفولة” الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقول الأطفال عبر العالم، عن قلقلها من القرار الحكومة الإسبانية القاضي بترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين بمراكز الرعاية في إسبانيا إلى المغرب، بتنسيق مع السلطات المغربية.

ووفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فقد طالبت المنظمة البريطانية غير الحكومية، بعدم إعادة أي طفل قاصر دون الاستماع إليه ودون ضمان سلامته ورفاهيته في المغرب.

وراسلت المنظمة، وفق المصدر ذاته، إلى كل من وزارة الداخلية وحكومة مدريد، للتعبير عن قلقها بعد استئناف الاتفاق بين إسبانيا والمغرب لإعادة القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى المملكة.

وقالت المنظمة، إنها “تتأسف للقرار، لأنه بدلا من إصلاح عميق لنظام الحماية وتطوير حلول دائمة أخرى، مثل لم شمل الأسر في أوروبا أو مع عائلة ممتدة في مجتمعات مستقلة أخرى، اختارت الحكومة إعادة تنشيط اتفاق، يمثل مخاطر جسيمة لحقوق هؤلاء الأطفال والمراهقين المغاربة”.

وكانت صحيفة “إلباييس”، قد أشارت إلى أن الدفعة الأولى من المرحلين مكونة من 23 قاصرا، جرى استدعاؤهم إلى مكتب المدعي العام الخاص بالأحداث لإجراء سلسلة مقابلات مع وفد مغربي.

ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن إسبانيا هي الدولة المتوسطية التي وصل إليها عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين في عام 2018، حيث بلغ عددهم حوالي 5500.

وقالت “إلباييس” إن الأندلس ومليلية استقبلتا نسبا كبيرة من القاصرين المغاربة غير المصحوبين، ما حدا بهما إلى مطالبة الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التدفق الكبير.

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية اقترحوا إعادة هؤلاء إلى المغرب، لكن حتى شهر أكتوبر الماضي، كانت السلطات المغربية تتجنب التعاون، بل وشككت في جنسية هؤلاء القاصرين.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية “بيردو سانشيز”، أن القاصرين الذين لا يريدون العودة إلى المغرب لن يتم ترحيلهم، وأنه سيتم تحليل كل على حدة، في حين تطالب جمعيات حماية الطفل بالوفاء بجميع الضمانات.

وعارضت الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين هذا الإجراء، واصفة ذلك بأنه محاولة من جانب الحكومة لتجريم القاصرين، داعية الأحزاب السياسية الإسبانية إلى تعليق هذا الإجراء على الفور، لافتا إلى أناه ستقوم بنفس الشيء أمام مكتب المدعي العام لشؤون الأحداث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *