رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عددا من الاختلالات البنيوية التي ما تزال قائمة في قطاع التكوين المهني بالمغرب، وتعيق بلوغ الأهداف المتوخاة منه.
ووفق التقرير الذي يحمل عنوان “التكوين المهني الأساس- مفاتيح من أجل إعادة البناء”، تم تقديمه صباح اليوم الجمعة بالرباط، أقر بكون نموذج التكيون المهني غير منسجم ويفتقر إلى الالتقائية، ويتسم بتداخل عدة أنواع وأنماط ومقاربات لعمليات التكوين.
كما أظهر التقرير، أن القطاع “يعاني من محدودية الميزانيات المخصصة له، وضعف في عقلنة استعمال الموارد المرصودة واستثمارها الأمثل، مع محدودية التنسيق بين الأطراف المعنية من تجلياتها حالات تعارض المصالح بين المتدخلين، وعدم التلاؤم مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية سواء من حيث الكم أو الكيف، وهو ما تؤكده النسب المحدودة للاندماج والتشغيل”.
ورصد التقرير ذاته، استمرار التصور السلبي عن التكوين المهني، و”الذي مرده على الخصوص إلى كونه لا يشكل دائما اختيارا لبناء المشروع الشخصي للمتعلم، وإلى الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل ، وإلى ضيق آفاق متابعة المسار الدراسي بالنسبة للأشخاص الراغبين في ذلك”.
وتابع التقرير بكون القطاع له “استثمار عمومي ضعيف المردودية، بالنظر إلى آثاره التي لا ترقى إلى الأهداف المنتظرة من التكوين المهني”، مشيرا إلى أن “كل هذا يستدعي إعادة بناء هذا التكوين حتى يتسنى له القيام بدوره كاملا في التأهيل والارتقاء الاجتماعي وفي الاستجابة لحاجات البلاد من الكفاءات الملائمة”.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن من أهم المكتسبات التي حققها القطاع منذ تأسيسه، هو التطور المطرد للطاقة الاستيعابية أكثر من 2000 مؤسسة وفضاء للتكوين، و لاعداد المتدربين البالغ اليوم أكثر من 400 ألف متدرب .
كما تتمثل هذه المكتسبات، في تنوع المتدخلين والقطاعات المكونة، خصوصا ما يتعلق بالقطاع العمومي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقطاعات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، والسياحة، إلى جانب قطاع التكوين المهني الخاص، والمقاولات المتداخلة، والغرف المهنية، مع اعتماد أنماط للتكوين تكرس المقاولة بوصفها فضاء ضروري ومتميزا للتكوين من خلال بلورة نمط التكوين بالتمرس وبالتدرج المهني.
اترك تعليقاً