تم رسميا، إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحمل اسم الملك محمد السادس، وذلك بظهير شريف رقم 1.19.51 صادر في 5 أبريل 2019، نُشر بالجريدة الرسمية ضمن عدد 6772 أول أمس الخميس، وذلك بهدف العناية بأوضاعهم الاجتماعية.
وحسب المادة الثانية من الظهير الشريف، فإن هذه المؤسسة التي يوجد مقرها المركزي بالرباط، تهدف إلى إحداث مشاريع اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الأوقاف، وتدبيرها وتنميتها، وإلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي بين منخرطيها، وكذا مع الجمعيات ذات الأهداف المماثلة.
وتسهر المؤسسة حسب الظهير الشريف، على تشجيع المنخرطين على اقتناء السكن، من خلال التحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين.
كما ستعمل المؤسسة على تقديم مبالغ مالية، قابلة للاسترجاع، للراغبين في اقتناء أو بناء سكن، أو منحهم إعانات، مع إبرام اتفاقيات قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة، بصفة اختيارية، من نظام تقاعد تكميلي أو من نظام تغطية صحية تكميلية، وفق المادة 3 من الظهير الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه.
وستقوم المؤسسة أيضا بإبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطيها من الاستفادة من خدمات بنكية بشروط تفضيلية، مع توفير مرافق اجتماعية وترفيهية لهم والإشراف عليها، وتنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وإعلامية وتواصلية، وكذا تقديم خدمات، تتفق مع طبيعتها، مقابل أجر.
وفي مجال النقل، ستعمل المؤسسة الاجتماعية المذكورة على تدبير نقل المنخرطين من مقار سكانهم إلى مقار عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية، بالموازاة مع منح سلفات وإعانات مالية لتلبية احتياجاتهم المستعجلة وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
ويعتبر منخرطا في المؤسسة ومستفيدا من خدماتها جميع موظفي وأعوان الوزارة العاملين والمتقاعدين، وأزواجهم وأبناؤهم، وذوو الحقوق المتوفين منهم، باستثناء القيمين الدينين، كما يمكن أن ينخرط في المؤسسة، وفق المادة 6 من الظهير، الموظفون الموجودن في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى الوزارة، ومستخدمو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة.
ويرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المجلس الإداري للمؤسسة، حيث يمكن للكاتب العام للوزارة أن ينوب عليه بتكليف منه، فيما يتكون المجلس الإداري من ممثل عن كل من المفتشية العامة والمديريات المركزية، و3 أعضاء يمثلون الموظفين وممثل عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الوزارة، وكل جمعية انضمت إلى المؤسسة، فيما يعين الملك مدير المؤسسة.
اترك تعليقاً