نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يوم أمس الثلاثاء 30 أبريل 2019 بإحدى الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، ندوة صحافية قدموا من خلالها تصورهم للإصلاح الجبائي، وذلك تحت شعار “أية منظومة ضريبية لمواكبة التنمية الشاملة على الصعيدين الاجتماعي والمجالي”.
وقدم الاستقلاليون خلال ندوتهم تصورهم ومساهمتهم بخصوص التوجهات المستقبلية لإصلاح النظام الضريبي الوطني، والتي ستقدم ضمن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 ماي بالرباط.
وشهدت الندوة عروض للتصورات قام كل من عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وفؤاد الدويري عضو المكتب التنفيذي للرابطة، ورياض مزور عضو المكتب التنفيذي للرابطة، وحكيم المراكشي عضو المجلس الوطني للرابطة، وصفاء فكري عضوة المجلس الوطني للرابطة، بالتطرق لمختلف المبادئ والتوجهات الكبرى والتوصيات والتدابير المقترحة من طرف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من أجل نظام ضريبي تنافسي جذاب ومنصف.
وقال معزوز عبد اللطيف في تريح لجريدة “العمق” إن هذه الندوة والمحاور التي عالجتها تأتي في سياق استثنائي متعلق بتوجه بلادنا نحو اعتماد نموذج تنموي جديد، ينبغي أن يشكل محددا أساسيا للاختيارات الكبرى لهذا الإصلاح”.
أما بخصوص الإدماج يضيف معزوز قوله “نناقش اليوم المسائل المتعلقة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الطبقة المتوسطة، وتشجيع المبادرة الخاصة، وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وتحسين التنافسية وتحفيز الاستثمارات الهادفة إلى خلق فرص الشغل المنتجة والمستدامة”.
واسترسل المتحدث قوله “أي عملية إصلاح جبائي ينبغي أن تروم توسيع الوعاء الضريبي وتقليص أسعار الضريبة، وذلك في إطار منظومة جبائية يجب أن يرى فيها الملزمون منظومة مشروعة ومنصفة، قادرة على تحفيز الاقتصاد”.
مؤكدا “ومن المفروض أن تتميز بالشفافية والبساطة والوضوح والفعالية والاستقرار على المدى المتوسط، وتقوم على التضامن والعدالة، ولا تترك مجالا لأي شكل من أشكال الشطط، أو الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية والتي قد تهدد السيادة الجبائية وتعرض الاقتصاد الوطني لخطر الانهيار”.
وعن المبادئ التي تدافع عنها الرابطة أضاف معزوز قوله “إن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تدافع عن مجموعة من المبادئ الكبرى في إطار رؤيتها لإصلاح النظام الجبائي الوطني، والتي تتمثل في تبني إطار جبائي مبسط، متسم بالشفافية وسهولة الولوج، قائم على التضامن وإعادة توزيع المداخيل، مستقر، وناجع في خدمة التشغيل”.
وختم معزوز قوله “نأمل أن تأخذ المناظرة الوطنية حول الجبايات بعدا أوسع يشمل المالية العمومية، على الصعيدين الوطني والجهوي. وأن تشكل هذا فرصة لتمكين المجالات الترابية من الاستفادة من الموارد التي يتم خلقها مباشرة فوق ترابها ومن الاضطلاع بتدبير تلك الموارد “.
اترك تعليقاً