تقرير: صافي عائدات الضرائب بلغ 149 مليار درهم في 2018

أظهر تقرير صادر عن المديرية العامة للضرائب، أن صافي العائدات بلغ سنة 2018، حوالي 149.8 مليار درهم، أي بنسبة تحصيل قدرت بـ100.2 في المائة مقارنة بالنسبة الستهدفة.

التقرير، الذي أصدرته المديرية على هامش أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت يومي 3و4 ماي الجاري بالصخيرات، كشف أنه تم إجراء 2 مليار و793 مليون و181 درهم دفع إلكتروني، مقابل إيرادات بلغت 120 مليار درهم، أي ما يمثل 58 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وتتوزع هذه الإيرادات، على الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 37 مليار درهم، والضريبة على الشركات التي بلغت 48 مليار درهم، والضريبة على الدخل التي بلغت 27 مليار درهم، وواجبات التسجيل والتمبر التي سجلت 9 مليار درهم.

وأشارت المديرية، أنها عززت عمليات المراقبة بعين المكان، من خلال تحسين نظامها المعلوماتي وجودة بياناتها، وكذلك البرمجة التلقائية للمراقبة عبر نظام تحليل المخاطر، وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة العائدات الناتجة عن المراقبة بعين المكان خلال الفترة 2015-2018 بنسبة 97 في المائة.

وكشف التقرير، أنه تم تحصيل 17 مليار و692 مليون درهم سنة 2018، مقابل 12 مليار و125 مليون سنة 2017، نتيجة الجهود التي بذلتها الإدارة، ليرتفع أداء الأخيرة بنسبة 46 في المائة.

وكانت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات قد دعت إلى العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملزمين، والحرص على ملائمة القانون الجبائي للقواعد العامة للقانون، وترسيخ المساواة أمام الضريبة وبها، الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

ودعت توصيات المناظرة في شق الإنصاف الجبائي، إلى ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الداخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وتوسيع مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاء أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال، كما دعت توحيد وملاءمة قواعد الوعاء (الأسس، الخصوم والإسقاطات)، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية.

وأكدت التوصيات، الالتزام بواجب الشفافية والحق في المعلومة، عبر إعداد تقرير سنوي حول الرسوم شبه الضريبية مرفق لقوانين المالية، ونشر المعطيات الجبائية والقانونية بشكل دوري مع وضع نص مرجعي موحد سهل الولوج بما فيها الدوريات، ونشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع موجد.

وفيما يخص ترسيخ الأمن القانوني للملزم، ركز توصيات المناظرة على تأطير السلطة التقديرية للإدارة، وتعزيز استقلالية هيئات الطعن، ووضع إطار قانوني تشريعي وتنظيمي، لمرجع ناجع للأثمان العقارية من طرف الدولة مع تحيينه بصفة منتظمة، كما دعت إلى وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية. وفي السياق ذاته، أوصت المناظرة الثالثة حول الجبايات، باللجوء إلى طلب الاستشارة الضريبية المسبقة، والتنصيص قانونيا على الحق في الحوار الشفوي والتواجهي عند انتهاء كل عملية فحص، إضافة إلى إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب.

وأوصت، كذلك، بتحقيق توازن للحقوق بين الملزم والإدارة، عبر إعداد ميثاق الخاضع للضريبة، والتأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبية وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، ووضع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية في إطار المراقبة الجبائية. ودعا المشاركون في هذه المناظرة، إلى تعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية، والتوجه نحو التطبيق التدريجي للسعر العادي بالنسبة للقطاعات المستفيدة من الأسعار المخفضة ومن جملتها قطاع التصدير المناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء، ومراجعة الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي في أفق حذفها سنة 2024.

وبخصوص ترشيد التحفيزات الجبائية، فقد أوصت المناظرة بتحديد إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، وتقييم جميع التحفيزات الجبائية من أجل حذف تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة، إضافة غلى وضع آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيواقتصادية للتحفيزات الجبائية، وإعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة، وإحداث تدابير لتنمية الصناعة في الميدان الثقافي والجمعوي.

أما فيما يخص التماسك والشمولية، فقد دعت المناظرة الثالثة حول الجبايات، إلى إعادة التوزيع الفعال عن طريق الضريبة، بالعمل على توسيع الوعاء بشكل يضمن توازنا في بداية الضريبة على الدخل، وذلك بالرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية، إضافة إلى مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة.

وفي هذا الإطار، أوصت بدراسة شروط إرساء مفهوم “العائلة كوحدة للتضريب”، وإصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية، والتضريب في الحد الأقصى الزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية، وإحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات الغير المنتجة وكذا الأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، واعتماد القيمة الأصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الارث.

وأكد المشاركون على ضرورة تدعيم التماسك الاجتماعي، عبر تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية، كما دعوا إلى مراجعة شاملة للجبايات المحلية، ومراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة. وعلى مستوى الحكامة الجيدة، ركزت التوصيات على مقاربات جديدة من أجل انخراط أفضل في الضريبة، ومواصلة مجهودات العصرنة والرقمنة، والاشتغال التوافقي بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات، ومحاربة الرشوة، وإحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.