للمرة الثانية، خلال أسبوع واحد، يلوح حزب التقدم والاشتراكية بالانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، آخرها كانت في بلاغ لجنته المركزية السبت الماضي، فيما كانت المرة الأولى في تصريحات لأمينه العام نبيل بنعبد الله في برنامج حواري بحر الأسبوع الماضي.
وشدد بيان حزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي، على أن”مساعيه الجادة” ستستمر “للإسهام في تجاوز حالة التخبط والعبث السياسِيَيْن، وذلك سواءٌ من خلال موقعه الحكومي الحالي، أو من أي موقع آخر يُمْكِنُ أن يُحَدِّدَهُ بناءً على مدى فعالية وتقدم الحكومة في إنجاز مشاريع الإصلاح الأساسية”، وهو تهديد ضمني بالانسحاب من الحكومة.
وكان الحزب دخل في صراع مع حليفه في الحكومة، العدالة والتنمية، حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ اتهم رفاق بنعبد الله أحزاب الأغلبية بالتنصل من اتفاق مسبق يتولى بموجبه التقدم والاشتراكية اللجنة المذكورة.
وفي الوقت الذي يعبر فيه نبيل بنعبد الله، تلميحا وتصريحا، عن وجود أزمة داخل الأغلبية الحكومية، يصر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني على أن الأمور عادية، فهل يقصد التقدم والاشتراكية فعلا التهديد بالانسحاب أم أنها مجرد مناورة سياسية؟
مناورة سياسية
في هذا السياق قال الخبير في القانون الدستوري رشيد لزرق، في تصريح لجريدة “العمق”، إن تهديدات حزب التقدم والاشتراكية لا تعدو أن تكون “مناورة سياسية لمحاولة تذكير العثماني بعدم التخلي عنه في التعديل الحكومي القادم، فإذا قلص التعديل من الحكومة سيكون الضحية الأكبر هو حزب التقدم والاشتراكية”.
وتابع المتحدث أن “التقدم والاشتراكية هو المتضرر الأكبر من الخروج من الحكومة، لأنه سيموت سياسيا”، معتبرا أن هذا الحزب “يناور بمواقفه السياسية السابقة المساندة للبيجيدي لمحاولته إثارة جناح بنكيران داخل العدالة والنمية لمساندته”.
وأوضح أن”هذه المناورة السياسية” عبارة عن “محاولة استباق التعديل الحكومي الموسع”، مشيرا إلى أن “طريقة تعامل العثماني مع بنعبد الله تختلف عن تعامل بنكيران معه، على اعتبار أن بنكيران كان يعتبره ورقة إيديولوجية لأن حكومته كانت محافظة ووجود التقدم والاشتراكي يعطيها الطابع التقدمي”.
واستدرك بأن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني “جعل ورقة التقدم والاشتراكية غير مهمة”، مضيفا أن “نبيل بنعبد الله لم ينس في خرجاته الإعلامية إثارة موضوع إعفاء شرفات أفيلال”.
لا تحالف
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عمر الشرقاوي، إن “خرجات زعماء مكونات التحالف تؤكد حقيقة ثابتة، مفادها أنه ليس هناك شيء يربطها ولا أحد متشبث بهذا التحالف ولا مقتنع بالعمل من خلاله”.
وتابع المتحدث في تصريح لـ”العمق”، أن “هناك مشاكل بالجملة”، موضحا “لو أن ضريبة الانتخابات السابقة لأوانها غير مكلفة لكان هو الحل”، مضيفا “أن المغاربة تكونت لديهم قناعة راسخة بأن هذا ليس تحالفا سياسيا، هذا كائن يمكن أن نطلق عليه أي شيء إلا اسم تحالف سياسي”.
واستبعد خروج التقدم والاشتراكية من حكومة العثاني قائلا، إن التحالف الحكومي “يستفيد من أوضاع مرتبطة بالمحيط الإقليمي، مرتبطة بسياق سياسي”، موضحا أن “كلفة الاستمرار في الحكومة ستكون كبيرة لكن في نفس الوقت كلفة إنهاء هذا التحالف بشكل قسري ستكون أكبر”.
يشار إلى أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، منح التقدم والاشتراكية وضعا اعتباريا داخل حكومته رغم قلة عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات، وتوطدت العلاقة بينه وبين بنعبد الله بشكل انعكس على العلاقة بين حزبيهما.
اترك تعليقاً