هل يحقق عبد النباوي مع بنكيران وبنعبدالله حول أموال دور الصفيح؟

طالب عزيز الدروش الذي يقدم نفسه كعضو للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي التحقيق مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، ونبيل بنعبدالله وزير إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير حول صرف أموال برنامج مدن بدون صفيح.

وقال الدروش، بحسب المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن الدولة رصدت 45 مليار درهم في عهد بنكيران وبنعبدالله، لمحاربة دور الصفيح والقضاء عليها دون نتيجة تذكر بل لاحظنا تزايد دور الصفيح حسب تصريح للوزير الحالي عبد الأحد الفاسي الفهري.

وأضاف الدروش، أن طلبه الموجه إلى رئيس النيابة العامة “ينخرط في إطار حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والمفسدين ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل”.

وأقر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي، بالفشل في الحد من ظاهرة دور الصفيح، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الدولة، وكذا المجهود المالي الكبير الذي خصص لها، والذي بلغ 32 مليار درهم.

وأوضح الفاسي، على هامش اللقاء الذي خصصته الوزارة لتقديم الحصيلة المرحلية 2017-2018، وبرنامج عمل 2019- 2021، الثلاثاء 30 أبريل الماضي بالرباط، نحن “مطالبين بمراجعة كبيرة لمقاربتنا في دور الصفيح، بشكل تدريجي لمعالجته في عمقه وبشكل جذري”.

وعلاقة بالموضوع، سبق لنفس العضو أن وجه مراسلة لمحمد عبد النباوي رئاسة النيابة العامة، شهر مارس الماضي، يطالبه فيها بالتحقيق مع وزراء حزب التقدم والاشتراكية خلال فترة توليهم حقائب حكومية.

وفي السياق ذاته، كان حزب التقدم والاشتراكية، قد أعلن في بلاغ سابق، أن عزيز الدروش “لم تعد تربطه بالحزب أية صلة منذ يونيو 2015″، وأنه طرد من الحزب “بقرار مصادق عليه من قبل الهيأة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبدالله، قد رفع دعوى قضائية نونبر 2018 ضد المرشح الأسبق لأمانة الحزب عزيز الدروش بتهم القذف والسب، غير أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت برفض الدعوى بسبب عيوب شكلية.