نقابة البام تندد بارتفاع الأسعار وتدعو لمجلس أعلى للحوار الاجتماعي

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة، ما سمته بـ”الارتفاع الجنوني” للأسعار وغلاء المعيشة أمام القدرة الشرائية للمواطنين، محملة الحكومة مسؤولية هذا الوضع، داعية إلى تأسيس “مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والمعالجة السريعة للقضايا الاجتماعية المطروحة”.

وقالت النقابة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تتحمل هذا الارتفاع، “ولم تعد الطبقة العاملة قادرة على تأمين المعيشة والوفاء بالاحتياجات الضرورية ومتطلبات أسرهم، وازدادت حدة المعاناة مع شهر رمضان المبارك، بسبب ما أضحى يعيشه المغاربة من كوارث اجتماعية تحت وطأة سياسة التقشف وثقل الضرائب والرسوم وتجميد الأجور وضعف الحد الأدنى للأجر والمعاش والحماية الاجتماعية”.

واعتبرت المنظمة أن “سياسة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات خلفت أثارا سلبية، أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للعمال والموظفين والمتقاعدين، وتُفاقم الفقر والبؤس لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، رغم التطمينات الحكومية بوفرة المواد في السوق، إلا أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون”.

وأضاف البلاغ أن “قانون تحرير الأسعار الذي فرضته الحكومة السابقة، خلف أثارا ومخلفات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح الأبواب على مصراعيها لممارسات فوضوية ومتوحشة في حرية تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح التي تصل أحيانا إلى أزيد من 100 % في مختلف المجالات، بما فيها تلك التي تعتبر مقننة خاصة في السكن والماء والكهرباء والمحروقات والخدمات الطبية والأدوية، فضلا عن التدني الملحوظ في الجودة والسلامة”.

ونددت النقابة ذاتها بـ”ارتفاع الأسعار وتردي جودة بعض المواد الغذائية والأدوية في السوق الوطنية، بعضها أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين أمام ضعف الرقابة وفتح الحدود أمام كل المواد والسلع المغشوشة والمزورة دون مراقبة حقيقية، وعدم الالتزام الحكومي بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية”.

ووصفت المنظمة الحصيلة الحكومية بـ”الضعيفة جدا، ترجمتها الواقعية تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير وضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي، مما أفضى إلى زيادة هزيلة في الأجور التي لا تتناسب ومستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية مند ثماني سنوات”.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة “لن تعالج الحاجيات والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة للطبقة العاملة أمام عدم توفير التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لملايين المواطنين وغياب فرص الشغل وللعاطلين عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية الذين يعانون من بطالة مزمنة، وضعف توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود وبأسعار مناسبة، وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم والهجرة السرية والتهريب المعيشي، كحل ووسيلة لجيش العاطلين للعيش بأقل الأضرار”.

وبخصوص مشروع القانون 13.16 بشأن التغطية الصحية للوالدين، فقد دعت النقابة إلى “تمكين المنخرط بالصندوق من تحمل مساهمة والديه في حالة عدم توفرهما على مظلة للتأمين الصحي بمساهمة إضافية مقبولة اجتماعيا، وليس فرضها على جميع الموظفين دون استثناء كوسيلة حكومية بئيسة ومتخلفة لتغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المقبل مجددا على الإفلاس بسبب ضعف الحكامة والفساد وفقدان 100 مليار حولت له من التعاضدية العامة للتعليم، ومحاولة فرض مساهمة على الجميع في سابقة لا وجود لها على الإطلاق إلا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعة”.

وترى النقابة أن نتائج المناظرة الثالثة للجبايات “ما هي إلا استنساخ لسابقاتها وهدر جديد للمال العام، بنفس التشخيص المرضي المبتذل والتوصيات لن تنفد وستظل في الأدراج حبرا على ورق بفقدان الحكومة للإرادة السياسية في تحقيق العدالة الضريبية والقطع مع الامتيازات والإعفاءات غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا”، داعية إلى مراجعة حقيقة للضريبة على الأجر وحذفها على معاش التقاعد.

ودعت في هذا الصدد، إلى تأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي “من أجل إعمال كل ما من شأنه وضع حد لكل التوترات الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والأمن المنشودين”، داعيا “كل القوى الحية في المجتمع للنضال والتضامن من أجل إسقاط القرارات والإجراءات الحكومية الظالمة في حق الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، بما فيها قرارات بيع وخصوصه المؤسسات العمومية، والإجهاز على ما تبقى من القطاع العام ومحاولة إلغاء المجانية وفرض الأداء في التعليم العمومي”.