سياسة، مجتمع

بن شماش يرصد 3 تحولات مجتمعية تطرح تحديات على الأحزاب

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش المغرب يعيش، لأول مرة في تاريخه، ثلاث تحولات كبرى تطرح على الدولة وعلى مجمل الفاعلين المؤسساتيين تحديات متعاظمة ولكنها توفر لصناع القرار فرصا ثمينة في الوقت ذاته، مستندا على الخلاصات التي تضمنها تقرير البنك الدولي عام 2017 بعنوان “المغرب في أفق 2040- الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”.

بن شماش، خلال فعاليات الندوة التي نظمتها الأمانة الإقليمية للحزب بسيدي البرنوصي، أوضح أن التحول الديمغرافي حسب دراسة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “مستقبلية مغرب 2030: أية ديمغرافية؟” تتوقع أن يرتفع عدد سكان المغرب إلى 38 مليون سنة 2030: أي بمعدل زيادة يقدر بـ300.000 نسمة سنويا (ما يعادل مدينة كبيرة كل سنة). وفي سياق ذلك يشهد بداية انعكاس هرم الأعمار.

وأضاف بن شماش، استنادا إلى الدراسة ذاتها، أن عدد البالغين سن النشاط (18- 59 سنة) سيرتفع من 16.7 مليون سنة 2005 إلى 22.6 مليون سنة 2030، أي بزيادة سنوية قدرها 236.333 نسمة، علاوة على ارتفاع مستوى الشيخوخة بفعل تحسن أمل الحياة وتقلص معدل الخصوبة من 72 سنة عام 2004 إلى 77 سنة عام 2030، مع انتقال عدد البالغين 60 سنة وأكثر من 2.4 مليون سنة 2004 إلى 6 مليون سنة 2030.

وبخصوص التحول الحضري، أضاف بن شماش أن المغرب سيعرف تحولا حضريا لافتا، موضحا أنه في سنة 1960 كان أقل من 30 % فقط من المغاربة يعيشون في المدن، أما في 2010 فانتقلت هذه النسبة لـ57% وستنتقل هذه النسبة لـ 64% في أفق سنة 2030، أي 24.4 مليون عوض 16.4 مليون، موضح أن هذا يشكل ثورة حضرية لأن كل الدراسات بينت أن المغرب كان دائما بلدا قرويا ريفيا وأدى ذلك لبروز مشاكل وتحديات بالجملة يحدثها تحول سريع من هذا النوع.

أما التحول التربوي، فرأى بن شماش أن هذا التحول أيضا عرفه المغرب بشكل متأخر مقارنة بالدول العربية، لكن تسارعت وثيرته في أواسط التسعينات وفي السنوات الأخيرة. فقد انتقلنا بسرعة من مغرب تسوده الأمية خصوصا لدى الكبار نحو مغرب تتراجع فيه الأمية بسرعة في السنوات الأخيرة.

وخلص بن شماش إلى أن هذه التحولات الثلاث الكبرى أدت لتغير عميق في بنية المجتمع المغربي وفي ذهنيات الأفراد بل وفي منظومة القيم، مشددا على أن تأثيرها سيتقوى أكثر فأكثر عندما سيتضاعف عدد الطلبة في الجامعات والمدارس العليا، قائلا نحن إذن إزاء تحولات عميقة متلاحقة حدثت وتحدث بفعل عوامل متداخلة تاريخية وأخرى مرتبطة بالموقع الجغرافي للبلد وبخيار الانفتاح والتعدد الذي اعتمدته الدولة منذ الاستقلال.

ونبه إلى أن الفاعل الحزبي والنقابي لم يعد وسيطا أوحد، فإلى جانبه ظهرت أشكال تعبئة وعمل جماعي غير اتفاقية non-conventionnelle (تنسيقيات، ائتلافات موضوعاتية،…) إلى جانب الفاعل الجمعوي ذي الأدوار الدستورية المعترف بها، متسائلا كيف يمكن تجديد النسيج الوطني للواسطة الاجتماعية و السياسية والترابية على قاعدة تكامل الأدوار والإدماج المؤسساتي للديناميات الاحتجاجية، والبناء المشترك لمنصات ترافع وائتلافات ذات طابع موضوعاتي ، بما يقوي الدعامة الاجتماعية الحاملة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *