أقصبي: الحكومة حققت مطالب “محظوظي النظام” ضريبيا وزادت من اللاعدالة

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن المناظرة الوطنية حول الجبايات سنة 2013 خرجت بـ60 توصية تتضمن ما يلبي مطالب أرباب العمل والمجتمع، غير أن قوانين المالية الست الماضية التي يمكن أن تطبق فيها هذه التوصيات، أظهرت أن الحكومة حققت جزءا كبيرا من مطالب أرباب العمل وأصحاب الثروات الكبرى ومحظوظي النظام منذ عقود.

وبالمقابل، أوضح أقصبي، في حوار مع جريدة “العمق”، أن مطالب المجتمع من أجل نظام أكثر عدالة وأكثر إنصاف لا أحد تكلم عنها ولم ينجز شيء منها، مضيفا أن النظام الضريبي لسنة 2019 هو أقل نجاعة وعدالة وأكثر حيفا مما كان عليه في العام 2013.

وأشار المتحدث إلى أن “الدولة تلجأ إلى الديون تفاديا لمواجهة اللوبيات التي لا تريد الإصلاح الضريبي الحقيقي، ومع الأسف هذا التفكير هو الذي اتبعته الدولة منذ عقود”، لافتا إلى أن “الإصلاح الضريبي في الثمانينات والذي فرض في إطار سياسات التقويم الهيكلي أعطى ظاهرة عصرية للنظام الضريبي أي أنه جمعنا الضرائب السابقة في ثلاثة ضرائب وهي الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل”.

وفي هذا السياق، اعتبر أن “الوقائع والأرقام المسجلة منذ سنوات إلى يومنا هذا بينت أن هذا الإصلاح أدى إلى نظام ضريبي الجميع يعترف بأنه غير ناجع وغير عادل”، مبرزا أنه “من الناحية المالية المحضة بلد كالمغرب ليس لديه أي مدخول وليس بلدا نفطيا يجب أن تكون مداخيل النظام الضريبي هي التي تمول أكثر من 80 إلى 90 بالمائة من نفقات الميزانية العامة للدولة”.

وبحسب أقصبي، فارتفاع المديونية هو نتيجة لاختيارات الدولة التي أدارت وجهها للإصلاح الضريبي الحقيقي الذي يجب أن تقوم به منذ سنوات ولم تقم به، مشيرا إلى أن “الدولة بحكم اتجاهها السياسي تلتقي مع مصالح اللوبيات حيث تقوم بإجراءات كل سنة تهدف التخفيض من نجاعة النظام الضريبي وتزيد في اللاعدالة واللانصاف والنتيجة نظام عاجز وغير عادل ومديونية مرتفعة”.

“عموما وإجمالا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات تسير في الاتجاه الصحيح ولو جزئيا، هي صحيح ليست بالإصلاحات التي أنا شخصيا أو هيئات تقدمية أو منظمات المجتمع المدني نريدها”، يضيف أقصبي.

وأردف الأستاذ الجامعي المذكور، أنه “يجب استحضار التجربة السابقة، لأن ما جاء من توصيات في المناظرة الأخيرة مجرد كلام وخطاب يحتاج لأجرأة وتفعيل على أرض الواقع”، مضيفا أن “السؤال الكبير هل البنية الهيكلية وميزان القوى في المؤسسات المقررة التشريعية سيقوم بتغيير بهذا الحجم ويجعل من الذي لم يتم من قبل أن يكون”.